جمعية المصارف ترفض قانون «الفجوة »: يقوّض حقوق البنوك والمودعين
الصخب السياسي والامني والاقتصادي الذي ملأ بحر الاسبوع، تراجع في نهايته الى الحد الادنى، ويُتوقع ان يتمدد الهدوء الى ما تبقى من ايام العام 2025 بفعل دخول البلاد مدار عيدي الميلاد وراس السنة. لا اجتماعات ولا مواقف ولا حركة سياسية باستثناء زيارة رئيس حكومة ايرلندا ميخئيل مارتن لتفقد كتيبة بلاده في القوات الدولية وبعض ارتدادات محطات نهاية الاسبوع، لا سيما اعلان رئيس الحكومة نواف سلام في شأن الفجوة المالية ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي سيعرض على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، كما اجتماع لجنة الميكانيزم وما اعقبها من مواقف وبيانات .
ووسط ترقب لما ستفضي اليه جلسة اليوم الحكومية في هذا الشأن، قالت مصادر سياسية لـ”المركزية” ان على السلطة السياسية رئاسة وحكومة ان توظّف فترة “السماح” الممنوحة لها اميركياً، للبحث في كيفية تطبيق المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله اثباتا لجديتها في تنفيذ القرارات والتعهدات الممنوحة للمجتمع الدولي. وفي موازاة انطلاق الاصلاح المالي الذي اعلن عنه الرئيس نواف سلام يجب الشروع في نزع السلاح شمال الليطاني كما نص اتفاق وقف اطلاق النار، لأن خلاف ذلك سيُطلق يد بنيامين نتنياهو لتسديد ضربة يتطلع اليها للتخلص من خطر سلاح الحزب. ودعت الى قراءة موقف وزير الخارجية الأميركي في شأن خطة عسكرية مُعدة بين واشنطن وتل ابيب لنزع السلاح، لافتة الى ان مؤتمر دعم الجيش الذي اعلن عنه اثر الاجتماع الرباعي في باريس من دون تحديد تاريخه هدفه دعم الجيش لنزع السلاح ليس إلا.
الدولة جاهزة
في النشاط الرسمي، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.وبعدها أكد الرئيس سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة.كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
رئيس الوزراء الايرلندي
وفيما استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في حضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد، استقبل رئيس مجلس الوزراء صباحاً في السراي، رئيس الوزراء الأيرلندي الذي وصل الى بيروت اليوم لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب ، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
من حزب الله الى مصر
في مجال آخر، أكد قيادي في “حزب الله” لـ”النهار” بعد زيارة رئيس الوزراء المصري إلى لبنان أن الحزب يتطلع إلى علاقة طيبة مع مصر والاستفادة من حضورها في “تحصين موقف لبنان من عدوان إسرائيل الذي يستهدف اللبنانيين لتحقيق مشروعها واستمرار احتلالها”.
المصارف والفجوة
وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً امس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير وناقش مسودّة مشروع قانون “الفجوة المالية” المُدرَج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا.
وأصدرت الجمعية بيانًا أعربت فيه عن تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلّق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، معتبرةً أن المشروع ينطوي على أحكام وإجراءات تشكّل، في مجملها، مساسًا غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، كما يفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وإلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.
وأكدت الجمعية أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلّق بما يُسمّى “الفجوة المالية”، تقتضي كشرط مسبق تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدقّقة وموحّدة. كما شددت على ضرورة إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ في الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بما يُظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة بالمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عليه في القانون 23/2025، ليطال لاحقًا أموال المودعين.
ورأت المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مؤكدةً رفضها وضع المصارف في مواجهة مباشرة معهم، في ظل تهرّب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته. كما لفتت إلى أن المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز سبعين مليار دولار أميركي، ولا ضرورة تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز عشرة مليارات دولار أميركي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، بدل تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.
وشدّدت جمعية المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية. وأكدت أن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية، وبطريقة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين وتعريض الاستقرار المالي والنقدي والأهلي لمخاطر إضافية.
