تحقيق | بزبينا: كيف جرى طمس ساقية مياه عامة تحت عنوان «شق طريق»… ومن يغطي؟
تشير معطيات ميدانية ووثائق محلية إلى حصول تعدّيات موصوفة على أملاك عامة ومائية في بلدة بزبينا – عكار، في قضية تتجاوز مخالفة إدارية عابرة، لتفتح ملف المساءلة الرقابية ودور السلطة الوصية في وقف تجاوزات البلديات، حيث جرى جرف الساقية وطمس معالمها بالكامل بذريعة شق طريق .
ساقية تُمحى… والبيئة تدفع الثمن
السواقي والمجاري المائية مصنّفة قانوناً ضمن الملك العام غير القابل للتصرّف. طمرها أو تحويلها يُعد مخالفة جسيمة لما يترتب عليه من إخلال بالتوازن البيئي ومخاطر على السلامة العامة. ومع ذلك، نُفّذت الأعمال على مرأى ومسمع، من دون تسجيل أي قرار رسمي بوقفها.
أين السلطة الوصية؟
بحسب قانون البلديات، يخضع عمل البلديات لرقابة السلطة الإدارية، التي تملك صلاحية وقف الأعمال المخالفة وإحالة الملف إلى القضاء المختص. غير أنّه، حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، لم يُسجّل أي إجراء حاسم من قبل محافظ عكار عماد لبكي لوقف التعدّيات أو فتح تحقيق إداري، رغم وضوح المخالفات وطابعها العلني.
مصادر محلية تشير إلى تساهل إداري غير مبرّر في هذا الملف و غيره من الملفات ، وتربط ذلك بما يُتداول عن قرب رئيس بلدية بزبينا طارق خبازي من المحافظ. ورغم أنّ هذه المعطيات تبقى في إطار التداول العام، فإن استمرار الصمت الرقابي يثير تساؤلات جدية حول حياد السلطة الوصية، ويستوجب توضيحاً رسمياً.
مسؤولية الإهمال لا تقل عن مسؤولية الفعل
في القضايا التي تمسّ الملك العام، لا تُقاس المسؤولية بالفعل وحده، بل أيضاً بـالإهمال وغضّ النظر. فغياب التدخل يوفّر غطاءً غير مباشر للمخالفة، ويضرب مبدأ المساواة أمام القانون، ويشجّع على تحويل «الإنماء» إلى ذريعة لتجاوز الصلاحيات.
