شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – المسؤولية
لا يناقش أحدٌ في حق المودعين في التصرف بودائعهم كيفما يريدون. فهذا من أدنى حقوق الإنسان المعترَف بها في الدساتير والقوانين الوضعية على أنواعها، وبالذات عندنا في لبنان، فالنصوص واضحة وصريحة وليس فيها أي لبس أو غموض ولا تقبل أي نوع من الاجتهاد. وفي تقديرنا أن الدولة هي المسؤولة عن إيجاد حل لهذه القضية التي تؤرّق اللبنانيين وتحرمهم ليس فقط من حقهم الصراح في ما يملكون، إنما أيضاً من الحياة الحرة الكريمة، لدرجة أن بعضهم يعضّه الجوع بنابه ليس لأنه لا يملك مقوّمات الحياة وتكاليفها، بل لأنّه محرّمٌ عليه أن يصل إلى وديعته.
والواقع أن هذا الوضع المؤلم أخذت تترتب عليه تداعيات تتجه إلى تفجير أمني كبير، ما يشبه الفوضى التي تضيع فيها الحقائق ولا يعود في مقدور أحد أن يضبط الانفلات، ناهيك بأن الوصول إلى الودائع إذا كان غير متيسر الآن، فإنه سيكون مستحيلاً مع الفوضى التي لا يرى طلائعها إلّا مِن لا يريد أن يقشع وأن يسمع.
ولكن ليس ثمة ما يطمئن أصحاب الودائع الذين يُفترض بهم أن يدركوا أن الفوضى لا تحل مشكلتهم الكبيرة وأزمتهم الخانقة.
فما الحل؟!.
المؤسف أن المعالجات التي لجأت إليها السلطات الثلاث في لبنان ليست فقط غير مجدية، ولكنها أيضاً كانت قاصرة أو مريبة على الأقل. وراح أركان هذه السلطات كافة يتبادلون الاتهامات، ما أدى إلى تفاعل الأزمة وتفاقم تداعياتها وزيادة قهر الناس…
نعود إلى الحل لنقول إن ما يطمئن الناس، وبالذات أصحاب الودائع هو التفاهم بين ركنَي السلطة: التشريعي والتنفيذي على وضع خطة تستهدف ضمان حقوق الناس، والبدء (مباشرة) في وضعها موضع التنفيذ، وتقاسم المسؤولية بين الذين أوصلوا لبنان إلى هذه الكارثة المالية التي وضعت اللبنانيين، فعلًا، في القعر، ونسبة كبيرة منهم باتت في فقر مدقع وجوع موجع.
لسنا خبراء في الشأن المالي، ولكننا قادرون على أن نراقب، علناً، كيف أنهم يعلكون في خطة الإنقاذ المالي ولا يفعلون شيئاً مجدياً لمواجهة الكارثة، سوى تبادل الاتهامات…
وأن نسأل: لماذا لم يقرّوا بعد قانون «الكابيتول كونترول»…
وأن كل جهة تحاول التنصل من المسؤولية وإلقاءها على سواها…
وليؤذن لنا أن نقول إن هذا لا يطعم جائعاً خبزاً، وبالطبع لا يمكّن مودعاً من حقه المشروع في أمواله (…).
