«إسرائيل » تصعّد عسكرياً.. و «الحزب » يصعّد كلامياً ضد التفاوض
لم تفلح الاتصالات اللبنانية مع الجانب الاميركي في تحقيق الضغط على اسرائيل لوقف حربهاعلى لبنان والتزام هدنة الـ45 يوماً. فلا الغارات تراجعت وتيرتها ولا انذارات اخلاء القرى توقفت، فيما اصوات المسيرات لا تهدأ فوق العاصمة والمحيط. وعلى رغم الجولات الثلاث التفاوضية والعمل على مشروع اعلان نيات بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية يفترض ان يطرح في اجتماع البنتاغون العسكري في 29 ايار الجاري، لم يبرز اي معطى حتى الساعة يؤشر الى حل وشيك.
ومع عودة رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم إلى لبنان وابقاء التواصل قائما مع واشنطن عبر السفيرة ندى حمادة لتأمين تنفيذ وقف نار في لبنان، خطف العفو العام الاهتمام المحلي اليوم حيث أقرت اللجان المشتركة إقتراحَ القانون مع تعديلات، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية الخميس.
ولهذه الغاية ترأس بري في عين التنية اجتماعا لهيئة مكتب المجلس.
وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب قائلا: اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس بري، وكان جدول أعمالنا هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا اليها الرئيس بري يوم الخميس 21 أيار الساعة 11 صباحاً وعلى جدول أعمالنا سيكون 11 مشروع قانون، و16 اقتراح قانون.
واضاف: ارتأى دولة الرئيس بدايةً إن نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، وتبتدأ الجلسة السابقة باقتراح قانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، هذا القانون يعنيكم أنتم ويعني كل اللبنانيين، يعني كان آخر مرة وصلنا له بالتصويت وتوقفت الجلسة.
وتابع: سنبدأ من هذا الاقتراح وننتهي من جدول أعمال الجلسة الماضية، ومن ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسب ما وردت لهيئة مكتب المجلس.
وردا على سؤال حول قانون العفو؟
اجاب بو صعب: الجلسة لن ترفع إلا بانتهاء جدول الأعمال مطرح ما يكون قانون العفو، النواب سيبقون على الأكيد في الهيئة العامة للوصول للقانون واقراره، هذا القانون الذي لا زلنا الى الان نضع عليه اللمسات الأخيرة على التقرير الذي يجب ان يصدر لأن الجلسة انتهت كما تعرفون الساعة 2 من بعد الظهر، قانون العفو أخذ 9 جلسات ونقاش مستفيض، وجلسات خاصة وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة ما اريد قوله، ان الامور صارت واضحة وتوصلنا لصيغة مقبولة من الغالبية العظمى بالمجلس النيابي، الا استطيع ان القول إجماع، إنما يوجد ما هو مطلوب من عدد أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه باللجان المشتركة اليوم.
وأضاف : أنا أتمنى وطلبت من دولة الرئيس بري الذي هو طبعاً سوف يدير الجلسة ان لا نعود للدخول ببازار بنود العفو العام بند بند، لأن ذلك يمكن ان يتتطلب ان نعقد 9 جلسات إضافية.
وتابع: الرئيس بري حريص إن تنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس قبل عيد الأضحى، وبهذه المناسبة نعيد الجميع وإن شاء الله السنة القادمة تكون أفضل وأحسن من دون احتلال واعتداء إسرائيلي علينا .
تعديلات
في السياق، كشفت المعلومات عن أن “التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام هي: الاعدام ٢٨ سنة سجنية – مؤبد ١٨ سنة سجنية – الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية – تخفض العقوبات الى الثلث – المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة. وافيد ان تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي أي انه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلا اذا أسقط الحق الشخصي. كما ان الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد. وتم اقرار العفو عن التعاطي وترويج المخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة. وفي
للتراجع عن التفاوض
على صعيد آخر، رفع حزب الله من نبرة مواجهته خيارات الدولة اللبنانية التفاوضية، مصعّدًا ايضا ضد الاعفاء عن المبعدين. فقد أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “هناك عملاء من المبعدين يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي ولن نقبل بعودتهم والإعفاء عنهم”، مشددًا على أن “سنقاتل أي عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي”. وإذ لفت إلى أن حزب الله كلفه التشاور مع بعبدا حيث أن “لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مانع من التواصل مع الرئيس جوزاف عون”، دعا الدولة إلى التراجع عن التفاوض المباشر المذلّ وعدم التفرد بالقرارات بعيداً من التفاهم الوطني، مؤكد ان “اي اتفاقات او ترتيبات أمنية تتفق عليها السلطة مع العدو على حساب سيادة الوطن لن يكون لها مفاعيل على الأرض”.
