المدعي العام حضر جلسة لجنة العدل: لتطبيق قانون العفو وفق التشريع
التأمت لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطاالله والنواب الأعضاء، وزير العدل عادل نصار والمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج. ووصف القاضي الحاج اللقاء بـ”المثمر والبناء”، مؤكدا “التزامنا بتطبيق القانون استنادا إلى النص التشريعي الصادرعن المجلس النيابي كونه هو صاحب السلطة في اصدار القوانين وفي اطار القرار الصادر عن المجلس الدستوري والتفسيرات التي تضمنها المجلس الدستوري التي هي تفسيرات ملزمة (…) ووجودنا في المجلس النيابي هو من اجل تطبيق القانون”. وجدد الإلتزام بقرارات المجلس الدستوري، مجددا القول: “التفسير الذي نطق به المجلس الدستوري في قراره انما هو تفسير لارادة المشترع في النص وليس الغاء للنص او تبديلا في النص او تغييرا في النص او استبعادا لجزئية معينة في النص دون كامل النص يعني التفسير هو تفسير لارادة المشترع”. أضاف: “اما إذا وجد المجلس الدستوري ان نصا تشريعيا غير مطابق للدستور لا يعمد إلى ادراج تفسير انما يقوم بإبطال النص لمخالفته الدستور. اما مفهوم التفسير فهو عمد إلى تفسير النص استنادا إلى محاضر جلسات مجلس النواب اي التحري عن نية المشترع. ونحن في القضاء عندما نفسر النص نفسره استنادا إلى روحية التشريع والى غاية المشترع من ايجاد هذا النص ولا نفسره خارج هذا الاعتبار”. وأكد الحاج “(…) تفسير المجلس الدستوري وتفسيرنا وتفسير المحاكم لاي نص تشريعي يخضع لسلطان القاضي، لكن ضمن ضابط النص التشريعي(…)”.
وقال: “التعميم الذي قمنا باصداره هو تعميم لا يتعلق بتطبيق نص قانوني او استبعاد نص التعميم يتعلق بماهية المستندات التي يقتضي على المراجع الجزائية ان تحصل عليها من اجل معرفة إذا احالة هذا الموقوف او هذا المحكوم مشمولة بالعفو او غير مشمولة بالعفو فهذه عملية لوجستية من أجل السرعة في تطبيق قانون العفو وفق النص التشريعي”.
