سوريا وروسيا تتعرضان للضغوط في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
تعرّضت سوريا وروسيا الإثنين لضغوط متجددة على خلفية اتّهامات بإستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
حضّت دول غربية موسكو على “الشفافية” في كشف ملابسات تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في آب/ أغسطس بمادة نوفيتشوك.
وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق بعدما اتّهم محققون النظام السوري بإستخدام غاز السارين في هجمات شنّها في العام 2017.
وتنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيّس المنظمة التي تتّخذ من لاهاي مقرا.
وكانت سوريا قد خرقت مهلة 90 يوما أعطيت لها في تموز/ يوليو للتصريح عن الأسلحة الكيميائية، التي استخدمتها في هجمات العام 2017 على بلدة اللطامنة، ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.
وقال مدير المنظمة في الاجتماع “الجمهورية العربية السورية لم تنجز أيا من التدابير”.
وأشار أرياس إلى “ثغرات، وتباينات وتناقضات” في تصاريح سوريا عما أحرزته من تقدّم على صعيد الاتفاق المبرم معها في العام 2013 والذي ينصّ على تخلّيها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنه نفّذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية أوقع 1400 قتيل.
واقترحت فرنسا أن “تعلّق” المنظمة “الحقوق والامتيازات” التي تتمتّع بها سوريا بسبب عدم تقيّدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده.
وسيشمل التعليق حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات بإستخدام الأسلحة السامة.
وتعرّضت روسيا لضغوط على خلفية تسميم نافالني في عملية حمّلت حكومات غربية الكرملين مسؤوليتها.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجود مادة نوفيتشوك التي تؤثر على الجهاز العصبي في عيّنات أخذت من نافالني في مستشفى ألماني تلقى فيه العلاج.
ونوفيتشوك مادة سامة تلحق ضررا كبيرا بالأعصاب صمّمت إبان الحقبة السوفياتية.
وقال أرياس إن المنظمة تجري محادثات مع موسكو بشأن إرسال فريق تقصي حقائق إلى روسيا للتحقيق في الواقعة.
وفي بيان مشترك أعلنت 55 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ودول أوروبية عدة “إدانتها بأشد العبارات” الاعتداء الذي استهدف نافالني.
وحضّت الدول روسيا على “التعاون… عبر الكشف سريعا وبشفافية عن ملابسات هذا الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة كيميائية”.
وردّت روسيا على الاتّهامات بالقول إن التعامل “المسيّس” للمنظمة مع موسكو أصبح “ورما سرطانيا”.
وندّدت في بيان ردا على الاجتماع بما اعتبرته “فشلا ذريعا” في التعامل مع قضية “التسميم المزعوم” لنافالني.
وعلى صعيد سوريا، انتقدت موسكو قرار تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2018 سلطات تحقيق إضافية تتيح لها تحديد هويات منفّذي الهجمات الكيميائية، على غرار ما فعلته في تقريرها بشان هجمات بغاز السارين في العام 2017.
وفي السابق كانت صلاحيات المنظمة في التحقيق تقتصر على تأكيد استخدام أسلحة كيميائية من عدمه، من دون كشف هوية الجهة المسؤولة.
واتهمت روسيا قوى غربية بأنها “تسعى إلى إمرار قرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حرمان سوريا من حقوقها وامتيازاتها”، معتبرة أن من شأن الخطوة ان تحوّل المنظمة إلى “محكمة كنغر”، في إشارة إلى هيئة قضائية تتجاهل تماما القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة.
وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 193 دولة وفازت في العام 2013 بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملها على صعيد التخلّص من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.
AFP
