“الوطني الحر” يستذكر الإنطلاقة التأسيسية للتيار: مقام الإستشهاد دفاعًا عن لبنان الحرّ السيّد المستقلّ

عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إجتماعها الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانًا لاحظت فيه “مصادفة ذكرى 14 آذار، تاريخ الإنطلاقة التأسيسية للتيار الوطني الحر، يوم غد —وهي مناسبة نتذكّر فيها الذين إرتفعوا إلى مقام الإستشهاد دفاعًا عن لبنان الحرّ، السيّد، المستقلّ— وإلتئام المؤتمر العام السنوي السادس للتيار، الذي ستصدر عنه الورقة السياسية للتيار إضافة إلى ورقته التنظيمية”.

أضاف: “يؤكّد التيار أنّه مصمّم، أكثر من أيّ وقت، على خوض معركة التشريع والنضال المؤسّساتي لإقرار مجموعة إقتراحات القوانين التي تقدّم بها إلى مجلس النواب لمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة والمحوّلة للخارج، وكشف حسابات القائمين بخدمة عامّة وأملاكهم، وقانون المحكمة الخاصّة بالجرائم المالية وقانون الكابيتال كونترول. ويعلن التيار أنّه لن يوفّر أيّ وسيلة، نيابية وسياسية وشعبية، لإقرار هذه القوانين لإستعادة حقوق الناس وإعادة الأمل لهم وثقتهم بالدولة، ويترك للبنانيين أن يحكموا بين الذين يعملون من ضمن المؤسّسات لإقرار القوانين وتنفيذ المشاريع، وأولئك الذين يمارسون شعبوية فارغة من أيّ مضمون وإنتاج ونتيجة”.

وتابع: “يطالب التيار وزارة المال والمصرف المركزي بتزويد اللبنانيين جوابًا واضحًا عمّا آل إليه التدقيق الجنائي والمعلومات المطلوب تقديمها من المصرف المركزي إلى وزارة المال، بعدما كانت شركة الفاريز ومرسال أجابت خطّيًّا عن أنّها لم تتلقَ الأجوبة الشافية التي طلبتها كشرط لإستئناف عملها. ويؤكّد التيار أنّ إستمرار التقاعس في هذا المجال يحمل أصحابه المسؤولية، وسيكون عرضة للمساءلة القانونية والشعبية”.

وقال: “يعبّر التيار عن إرتياحه للمسار الذي بدأ يظهر في التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، بعد الإستنابات التي سطرها المحقّق العدلي لمعرفة هوية مستوردي النيترات، وهذا يظهر جدّية ودقّة في البحث عن المتسبّبين الفعليّين بالإنفجار، ويؤكّد التيار ضرورة الإسراع بالتحقيقات، وإعطاء شركات التأمين التعويضات المستحقّة للمتضرّرين، والعمل بموضوعية وفعالية لطمأنة اللبنانيين إلى أنّ الحقيقة ستظهر وسينال المجرمون عقابهم”.

وختم: “تسأل الهيئة السياسية إلى متى سيظل دولة الرئيس المكلَّف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ إرادة الناس بتشكيل حكومة إصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟ وترى الهيئة أنّ التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من اإستغلال الصلاحية الدستورية وحرفها عن غاياتها، فالدستور أعطى رئيس الحكومة صلاحية إستشارة النواب ومشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، وذلك للقيام بهذا الواجب لا للإمتناع عنه. لذا، ما هو حاصل، اليوم، يطرح أسئلة جوهرية عن نوايا الرئيس المكلَّف، وأسباب عدم قيامه بواجبه وعن الخيارات الممكنة لمواجهة التعنّت غير المبرر”.