رغم الوثائق والمستندات في إخبارات التهريب إلى سوريا.. الحواط: التهريب أحد أهمّ أعمدة إقتصاد “حزب الله”
تشرّع الدولة التهريب غير الشرعي للمواد والسلع المدعومة من جيوب اللبنانيّين الذين يُذَلّون، يوميًّا، للحصول على البضائع المدعومة نتيجة شحّها. فرغم الإخبارات والشكاوى والتقارير الإعلامية وعمليات التهريب الموثّقة بالفيديوهات والصور، لم تتحرّك الأجهزة المعنية، ولم يضع القضاء المختصّ يده على الملف.
وفي هذا الإطار، كان النائب زياد الحواط تقدّم، منذ حوالي سنة، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، وتضمّن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على إختلافها عبر الحدود اللبنانية- السورية. فما مصيره؟
“التهرب ما زال مستمرًّا، ما يعني أنّ القضاء لم يتحرّك، ومسار التحقيق لم يتقدّم”، أجاب الحواط، لافتًا إلى أنّه “حتّى اللحظة، ما من قرار سياسي بضبط الحدود، كَون 80% منها تحت سيطرة «حزب الله»”.
وأوضح أنّ “التهريب يُعدّ أحد أهمّ أعمدة إقتصاد الحزب. والحكومة اللبنانية لم تعطِ، بعد، قرارًا سياسيًّا للجيش يقضي بضبط الحدود. بإختصار، القرار السياسي غير موجود. بالتوازي، القراران القضائي والعسكري معطّلان أيضًا”.
وقال “فيما الحدود متفلّتة، التهريب على حاله، حيث كمّيات هائلة من البضائع المدعومة تهرّب إلى سوريا بدل أن يستفيد منها المواطن اللبناني. إلى ذلك، الكثير من البضائع المدعومة يستفيد منها السوريون المقيمون في لبنان أو اللاجئون، عدا عن أولئك الذين يقصدون لبنان للتبضّع من المؤسسات والسوبرماركت”.
ووصف الحواط الوضع بـ”الكارثة المعيشية– الإقتصادية لأنّ الحكومة لم تقدّم، بعد، خارطة طريق لترشيد الدعم وإرساء خطّة إقتصادية تسمح بحماية ما تبقّى من الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان”.
وختم “لو كان الإخبار عن أحد أعمال البناء الخاصة، أو غيرها، لتمّ البتّ فيه بسرعة هائلة، لكنّ قرارًا يتعلّق بدولة أكبر من الدولة اللبنانية يعطّل فورًا، وكذلك كلّ التفاصيل المرتبطة به”.
المركزية
