سلامة: سندفع 50 الف دولار نقدا لجميع المودعين نهاية حزيران
لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان “الليرة اللبنانية قبل الازمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على استقرار سعر الصرف بالاستناد على الاحتياطي بالعملات الاجنبية، الا انه حصل في لبنان عدة مشاكل واحداث اهمها التوقف عن الدفع للمستحقات الخارجية، كما ان المصارف اقفلت 3 اسابيع، وبعدها ازمة كورونا وانفجار مرفا بيروت وغياب الحكومة لاكثر من 10 اشهر، والنظام المصرفي اليوم ليس فعالا ولكن لم ينهار حتى الساعة لان المصارف لم تفلس”.
واكد سلامة في مقابلة مع قناة “الحدث” بأن “الهدف الاساسي اليوم هو الحفاظ على اموال المودعين وذلك عبر الحفاظ على المصارف من عدم الافلاس، وطالما هناك نظام مصرفي يعني الاموال موجودة”.
ولفت الى انه تم سحب 30 مليار دولار من المصارف من كافة العملات منذ تشرين الاول 2019 الى اليوم، كما دخل الى لبنان عملات صعبة.
واكد بأن “الحكومة اساس اليوم في استعادة الثقة بالليرة اللبنانية، كما ان ثقة المجتمع الدولي اساس للخروج من الازمة وذلك عبر تاليف حكومة تقر الاصلاحات، واعتبر بان التذرع بان مصرف لبنان هو الازمة والقادر على حل الازمة غير صحيح. واكد بان التحاويل للخارج لا تمر عبر مصرف لبنان.”
وقال: “عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني بأن ذلك “غير دستوري”.
وشدد سلامة على ان “حساب الدولار الذي ابتدعناه أنقذنا ظرفياً وأدخل العملة للمصارف”.
كما كشف أنه ” تم سحب حوالي 3.5 مليار دولار بين تشرين الاول 2019 وآذار 2020 من بينها ملياري دولار للسوق الخارجي ومليار ونصف للخارج تتضمن أموال مصارف أجنبية.
وراى ان التخلف عن الدفع بدون مفاوضات كان له دور أساسي بأزمة الدولار، ولفت الى ان 230 مليون دولار تم تحويلهم للطلاب بالخارج خلال عام. واعتبر بان الحفاظ على سيولة المصرف كان ضروريا وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله.
واضاف: “كنا اختصرنا الوقت لو تشكلت الحكومة بسرعة، ولبنان مر بظروف صعبة ايام الحرب وعاد بعدها، والمجتمع الدولي اليوم يطالب بحكومة تقر اصلاحات مقابل دعم للبنان بعدة طرق. واكد بانه لا يوجد هبات للبنان بل قروض والدول المانحة تريد ضمانات لاعادة اموالها. واكد بان فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق الجنائي ولدى وزارة المالية المستندات.”
ولفت سلامة الى انه تم الطلب منه للتجديد لرئاسة حاكمية مصرف لبنان من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.
واشار الى ان “القرض الحسن” ليست مؤسسة مرخصة من مصرف لبنان وهي بالاساس مؤسسة اجتماعية تعطي علم وخبر لوزارة الداخلية، ولا صلاحية لنا في هذا الاطار، موضحا انه سيتم التحقق من موضوع تبييض الاموال مع القرض الحسن الذي تحدث عنه تقرير اميركي وقد علمنا به منذ ايام.
وكشف سلامة ان المنصة التي اوجدها مصرف لبنان وجدت لخلق شفافية بالتعاطي النقدي بين الليرة والدولار، ولاننا نريدها ان تكون شاملة سمحنا للمصارف العمل كصرافين، واعتمدنا سعر السوق للعمل من خلاله، وعبر هذه المنصة سيكون هناك معلومات عن الشاري والبائع والعملات.
واعلن ان “في نهاية حزيران سيتم دفع 50 الف دولار للمودعين، 25 الف دولار نقدا (فرش دولار)، و25 الف بالليرة اللبنانية على سعر الصرف، وهذا الموضوع سيحل الامور نهائيا للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 الف حساب، وهذا يؤكد بان العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت الا انه يقوم بالعمل اللازم لاعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت”.
ولفت الى ان هناك التباسا في موضوع الدعاوى المرفوعة ضده في عدد من الدول، وذكر بانه كان يملك 23 مليون دولار في العام 1993 ومن الطبيعي انه يملك اكثر اليوم، ودعا الى التفريق بين وضعيته الخاصة وبين وضعيته كحاكم مصرف لبنان، لانه كان ولا يزال يملك استثمارات خاصة.
