شقير: لا رجوع الى الأسواق المالية العالمية من دون الإتفاق مع صندوق النقد

لبى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير دعوة «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب» و»الهيئة الدائمة للتثقيف النقابي والاجتماعي» الى لقاء حواري حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، استضافته بلدية صيدا في مبنى القصر البلدي وشارك فيه: النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، ممثل النائب الدكتور أسامة سعد حسين القاضي، ممثل رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائب السابقة بهية الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط، المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميد صقر».
استهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم
ألقى السعودي كلمة اعتبر فيها ان «ما اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم هو نتيجة سياسات الهدر والفساد والمحسوبيات، التي ضيعت سنوات من الطفرة والوفرة الاقتصادية، ولم تنجح الطبقة السياسية طوال هذه السنوات بالتأسيس بالحد الأدنى لبنية تحتية من الخدمات وشبكة امان اجتماعية، لو كانت متوفرة اليوم لكان وقع الازمة ربما اخف قليلا.»، مضيفا «اليوم، قطاعنا المصرفي مهدد بالانهيار، والتدفقات النقدية من الخارج لا سيما من الدول الداعمة هي كما يقال «بالقطارة»، وسبب هذا اما سياسي على المستوى الاقليمي والدولي، واما لأن لدى تلك الدول ما يكفيها من همومها الخاصة نتيجة الأزمة العالمية والتضخم المالي العالمي.»
وتحدث النائب البزري فاعتبر أننا «أمام أزمة صعبة جدا ولا احد يعرف كيف سنخرج من هذه الازمة وقد تتطول وبالتالي نأمل ان يكون حوارنا دائماً ماذا سنفعل الآن لنسهل آلية الخروج من الأزمة من خلال مقاربة المرحلة الانتقالية ومن ثم وضع الأسس للمرحلة المقبلة وحتى إذا ما تعرضنا لأزمة جديدة نعود ونحصن انفسنا اكثر».
وتحدث رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر فرأى أن «الواقع السياسي مرير وليس الواقع الاقتصادي فقط».
بعد ذلك تحدث شقير فرأى أن «محاربة وانهاء الفساد، لا يمكن ان يتحقق الا بأمرين اثنين لا ثالث لهما: المكننة والشراكة بين القطاع العام والخاص لإدارة اصول الدولة»، مضيفا «عندما تقتنع القوى السياسية بذلك حينها نستطيع أن نحارب الفساد».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال شقير «صحيح أن المبلغ المخصص للبنان من قبل الصندوق هو 3 مليارات دولار، وهو مبلغ قليل، ولكن الإتفاق مع الصندوق هو من أجل التوقيع الذي يعيد الثقة بلبنان لدى دول والمؤسسات الدولية، فلا رجوع للبنان الى الأسواق المالية العالمية من دون الإتفاق مع صندوق النقد»، مشيراً الى أنه «هناك دول كان وضعها شبيها يوضعنا مثل قبرص ومصر واليونان، ذهبوا الى صندوق النقد ووقعوا معه ونفذوا البرنامج التي تم الإتفاق عليها وعالجوا اوضاعهم».
وأضاف: «ان لبنان والشعب اللبناني اذا لم نتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الذي يدفع لتنفيذ أجندة الإصلاحات والبدء بتنفيذ خطة تعاف مالي وإقتصادي، خصوصاً ان جميع السفراء الذين نلتقيهم من اكثر دول التي تربطنا علاقة وثيقة بها الى ابعد دولة يؤكدون إنهم بإنتظار التوقيع مع صندوق النقد لتقديم المساعدة الفعلية للبنان»، محذراً من أنه «لا أحد يتوقع اكثر من صندوق إعاشة، اذا لم نوقع مع صندوق النقد».
وقال شقير: «للاسف القوى السياسية لن تستطيع ان تقوم بإصلاح، وهي لم تقم بهذا الأمر بإرادتها، ولو تحملت مسؤوليتها وقامت بالإصلاحات المطلوبة، لما كان البلد وصل الى الإفلاس»، مشدداً على ان «البلد لم يفلس لوحده وانما هناك قرار اتخذ بإفلاسه».