بعد تسجيل اقتراح قانون الاحوال الشخصية الموحد… الجميّل: لعصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة الحقيقية

نوّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل باقتراح قانون الاحوال الشخصية الموحد الذي تم تسجيله بعد ان وقّع عليه مع نواب آخرين وبالتعاون مع جمعية كفى، معتبراً انه يهدف الى “عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة الحقيقية”.

الجميّل وخلال مؤتمر صحافي عقده من غرفة الصحافة في مجلس النواب قال:  “منذ اكثر من 50 سنة تقدمنا بقانون الزواج المدني واليوم نجدد عهدنا ومشروعنا الذي التزمنا به تجاه اللبنانيين بهذا القانون الذي لا يأخذ البلد نحو المواطنة الحقيقية فحسب انما يحمي النساء والرجال والاطفال من الاساءة والارتكابات التي يعانون منها”.

وأكد الجميّل ان كتلة الكتائب وسائر النواب سيعملون على تحويل اقتراح هذا القانون الى واقع علما ان مواجهات كبيرة سوف تعاكسنا، شاكراً “جمعية كفى التي نعمل معها منذ فترة طويلة”.

وأردف قائلا: “نتمنى ان نترجم هذه الوحدة الموجودة حول الطاولة الى إنجاز داخل المجلس النيابي بما يملي ذلك على فائدة لكل اللبنانيين”.

كما اوضح ان “هذا القانون لا يمنع ان يتزوج أي شخص زواجا دينيا ويعيش ايمانه في الوقت عينه، ولكن في مطلق الاحوال على المواطن اللبناني ان يكون لديه ضمانات وان يؤمنها له القانون اللبناني  له بمعزل عن طائفته كانسان ومواطن لديه حقوق خاصة به”.

وشدد الجميّل على أهمية ارساء حوار جدي حيال هذا القانون مستشهداً بموقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي سبق واكد انه “ليس لديه اي اشكالية مع الزواج المدني الاختياري” مشيرا الى ان “ابواب النقاش لا تزال مفتوحة والمطلوب ان يربح اللبناني لا ان يخسر، كما اننا لا نلغي حق اي احد بالزواج الديني “.

وختم رداً على سؤال: ” نعتبر ان هناك حقوقاً يجب ان تكون مع كل شخص في هذا البلد على الا تتعارض العادات مع حقوق الانسان الاساسية”.

يشار الى ان النواب الذين وقعوا الاقتراح هم الى جانب الجميّل، كل من ‎بولا يعقوبيان، ميشال دويهي، جورج ‎عقيص، بلال عبدالله، فريد البستاني، الياس جرادة، فراس حمدان، مارك ضو.

يعقوبيان

وكانت النائبة بولا يعقوبيان،  قد اكدت ان اقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي نقدّمه اليوم يؤدّي إلى انصهار وطني ومن اجل أن نصل إلى شعب لبناني واحد.

دويهي

أما النائب ميشال دويهي، فقال:” قانون الأحوال الشخصية المقترح يُحقق المساواة في العائلة ويُلغي التعدّدية الطائفيّة ويعزّز المواطنة ويستبدل السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية والحضانة مشتركة فيه بين الأم والأب وروحية هذا القانون دائمًا لمصلحة الطفل”.

عقيص

النائب جورج عقيص قال من جهته:” إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين وأحذّر من شيطنته ومن الأفضل أن يأتي متأخّراً من ألا يأتي أبداً والناس تثور بسبب المكبّلات القانونية”.