البرلمان التونسي الجديد يفتتح أولى جلساته والمعارضة ترفض الاعتراف بشرعيته
افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى أمس بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفاً إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
وينتظر أن يختار البرلمان الجديد رئيساً له، وينتخب أعضاء لجنة النظام الداخلي، في حين ترأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سناً.
ويمثل انتخاب أعضاء البرلمان الجديد آخر المحطات ضمن خريطة الطريق التي كان أعلنها الرئيس سعيد، وتضمنت استشارة إلكترونية واستفتاء شعبياً على تنقيح الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ولم يُسمح للصحافيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011. وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
وعبرت كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي المنحل عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد وتمسكها بدستور 2014 مصدراً وحيداً للشرعية.
وجددت الكتلة رفضها لما وصفتها بالقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع.
ودعت كل التنظيمات إلى مزيد من النضال السلمي من أجل عودة الشرعية كما دعت لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
كذلك أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة حسب البيان، مشددة على تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي.
وأضاف البيان أن حل المجالس البلدية حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يدَه على كل السلطات.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قبيل اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، في مدينة قرقنة جنوب تونس، أن المنظمة النقابية لن تتخلى عن ثوابتها والقيم التي أُسّست من أجلها حتى لو نصبوا لها المشانق، على حد تعبيره.
كذلك شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قبيل اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد في مدينة قرقنة بجنوب تونس، على أن الاختلاف في تصورات الأزمة التونسية يظل داخلياً.
