بعد جبهة الإنقاذ الوطني.. حزب التيار الديموقراطي يرفض الاعتراف ببرلمان تونس الجديد

أعلن حزب التيار الديموقراطي في تونس، امس، عدم اعترافه بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وذكر التيار الديمقراطي -في بيان- أنه لا يعترف بهذا المجلس «الوظيفي» وبكل مخرجاته، معتبرا أن البرلمان الجديد هو الجهاز التشريعي للرئيس قيس سعيد.

وأضاف أن مصير هذا المجلس سيكون مماثلا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها سعيّد «للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية» على حد وصف البيان.

واعتبر هذا الحزب أن سعيّد بدأ ببسط نفوذه على هذا البرلمان بتعيين مسؤوله الإداري (الكاتب العام للبرلمان) وبالتعتيم على ما وصفه بالمسرحية التشريعية عبر منع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله والتلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره، على حد تعبير البيان. وأعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق عن «دستور انقلاب غير شرعي» وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة وفق بيان لها، مشددة على تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي.

كما عبّرت كتلة حركة النهضة في البرلمان المنحل عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد، وتمسكها بدستور 2014 مصدرا وحيدا للشرعية.

من جهته، اعتبر حزب العمال المعارض أن «البرلمان الجديد لن يكون إلاّ طعنة لطموحات شعبنا في السيادة، وهو الذي ناضل منذ زمن بعيد من أجل برلمان تونسي وشكلت أحداث 9 أبريل (نيسان) 1938 حلقة متقدمة في سلسلة النضال من أجل تحرر بلادنا وشعبنا».