«الجنائية الدولية» تصدر مذكّرة توقيف بحقّ بوتين وموسكو تعتبرها باطلة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية امس إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط 2022.

من جهتها، وصفت موسكو قرارات المحكمة الجنائية بأنها «عديمة الأهمية» و»باطلة قانونيا».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، عبر تلغرام، إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا» لأن موسكو ليست ملزمة تجاهها، مضيفة أن قراراتها «باطلة قانونيا بالنسبة لنا».

وفي كييف، أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار بقرار الجنائية.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا «تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل».

وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة «مجرد البداية».

وجاء في بيان أن «اليوم 17 آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وكان المدعي العام الألماني بيتر فرانك اعلن في مقابلة نُشرت3 أن ألمانيا جمعت «مئات» الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.

وقال فرانك لصحيفة «فيلت أم زونتاغ»، «في هذه الفترة، نركّز على بوتشا وعلى الهجمات على المنشآت المدنية في أوكرانيا».

ولفت إلى أن معظم الأدلّة جُمعت من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين.

وأوضح أن الهدف هو «التحضير لمحاكمة محتملة في المستقبل، سواء في ألمانيا أو مع أحد شركائنا الدوليين أو عبر محكمة دولية»»، موضحا أن فريقه بدأ يحقق في الوضع في أوكرانيا في آذار 2022.

وقال «لا نحقق حول أفراد محددين بل نجمع معلومات وأدلّة».

وأقرّ بأن المشتبه فيهم في ارتكاب جرائم حرب ينبغي أن يكونوا في ألمانيا لتتم محاكمتهم.