البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ الأمني: تخفيف التوترات على الأرض وتجميد الاستيطان

البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ الأمني: تخفيف التوترات على الأرض وتجميد الاستيطان

أكد المشاركون في الاجتماع الأمني في شرم الشيخ، أمس الأحد، على التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع العقبة، واتفقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر رمضان، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، أشارت إلى أن الاجتماع استمر نحو ساعتين بمشاركة السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة، وعقد بـ”أجواء إيجابية”.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ أن الأطراف الخمسة أجرت “مناقشات مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف أنه “سعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفق الأطراف مجددين التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر”.

وبحسب البيان “جددت حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر”.

وتابع أن “الجانبين أكدا مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خصوصاً الحق القانوني للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة A بالضفة الغربية (بحسب اتفاق أوسلو)، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف “اتفق الجانبان على استحداث آلية للحد والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في نيسان عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ”.

كما “اتفق الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يُسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية”.

وأفاد البيان بأن “الأطراف أكدت مجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.

وتابع أن “الأطراف أكدت أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود”.

وأكد البيان “على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، والتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الاجتماع في منتجع شرم الشيخ أتى “بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة”، مع حلول شهر رمضان نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان سابق، أن خفض التصعيد “يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام”.

ونددت حركة حماس بمشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع، وقالت إن الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين “يعني منحهم الفرصة والغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وجددت حماس دعوتها للسلطة إلى التوقف الفوري عن الانزلاق في مسار المشاريع الأمنية الخطيرة التي تستهدف مقاومة الشعب الفلسطيني. كما طالبت السلطة بـ”وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية”.

Spread the love

adel karroum

اترك تعليقاً