الطاقة النووية والسيارات والمناخ تثير التوترات بين برلين وباريس وتلقي بظلالها على قمة الاتحاد الأوروبي

تشهد العلاقات بين فرنسا وألمانيا توتراً منذ أشهر، وتلقي خلافات الطرفين بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي عقدت مساء أمس وتتواصل اليوم.

وتتركز هذه الخلافات حول موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ، وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي العام 2035.

ويناقش قادة الدول الـ27 في بروكسل مسألة أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الأوروبي، وفقاً للنقاط المدرجة رسمياً على جدول الأعمال. لكن الخلافات الأخيرة -حول السيارات والقطاع النووي- ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الديبلوماسيين.

ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال كزافييه بيتيل رئيس وزراء لوكسمبورغ «الطاقة النووية ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. ومع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيالًا».

ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح اليوم، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.

ويأتي ذلك في وقت يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتجاجات عنيفة في بلاده على إصلاح قانون التقاعد، وبينما يواجه المستشار الألماني أولاف شولتز استطلاعات رأي متذبذبة، إضافة إلى انقسامات في ائتلافه الحاكم.

وبرز خلاف باريس وبرلين الأسبوع الماضي حول مكانة الطاقة النووية، في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية. وتريد فرنسا وحوالى 10 دول أخرى تعتمد على هذه التكنولوجيا الحصول على اعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل التي سيتم دعمها لإزالة الكربون من الاقتصاد، وذلك على عكس موقف ألمانيا ودول أخرى مناهضة للطاقة النووية.

وفي النهاية، حصلت باريس على إشارة إلى الطاقة النووية ضمن الخطّة، منتزعة انتصاراً رمزياً.

ولكن على المستوى العملي، لن يستفيد هذا القطاع تقريباً من أيّ من الإجراءات التي تنصّ عليها الخطّة، مثل تسريع إجراءات ترخيص المشاريع أو تسهيلات التمويل الذي تستفيد منه الطاقات المتجدّدة.

ويبدو أنّ هناك معركة تلوح في الأفق لإعادة صياغة النص داخل المجلس. كذلك، تبرز السيارات بين نقاط الخلاف الأخرى. فقد أحدثت ألمانيا صدمة لدى شركائها مطلع آذار الجاري عبر منع نصّ رئيسي لخطّة الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، كانت قد وافقت عليه سابقاً. ولتبرير تغيير موقفها، طالبت ألمانيا المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح يفتح الطريق أمام المركبات التي تعمل على الوقود الاصطناعي.

وتتضمّن هذه التكنولوجيا -التي لا تزال قيد التطوير – إنتاج الوقود من ثاني أكسيد الكربون الناتج من الأنشطة الصناعية، عبر استخدام كهرباء منخفضة الكربون. ويمكن أن تسمح باستخدام المحرّكات ذات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035، في الوقت الذي تحظى فيه بدعم الشركات المصنّعة الألمانية والإيطالية.