السودان.. تظاهرات ضد «الاتفاق الإطاري» بين العسكر والمدنيين

شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى امس مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

ووفق شهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين للشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وبورتسودان والقضارف وكسلا (شرق).

وجاءت التظاهرات بدعوة من «تنسيقيات لجان المقاومة» (نشطاء)، وأحزاب سياسية وهيئات مهنية، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكوّن العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

وتكونت «لجان المقاومة» في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير يوم 11 نيسان 2019.

ورصد انتشار مركبات عسكرية في محيط القصر الرئاسي، وانتشارا أمنيا وسط العاصمة الخرطوم.وأغلقت السلطات الأمنية جسر «الملك نمر» الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات «مناوئة» للعسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها «النضال المدني مستمر»، و»لا للحكم العسكري» و»دولة مدنية كاملة»، و»لا للتسوية السياسية»، و»لا للاتفاق الإطاري»، و»نعم للحكم المدني الديموقراطي».

ومساء  الأربعاء، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا الخميس الموافق السادس من نيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.

وفي 29 آذار الماضي، اختتم مؤتمر «الإصلاح الأمني والعسكري» بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال «عمليات الدمج» داخله.