الرئيس ميقاتي أطلق المسح العنقودي لأوضاع الأم والطفل في لبنان
أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لأوضاع الأم والطفل في لبنان 2023” ظهر اليوم في السرايا، بتعاون مشترك بين إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف).
حضر الحفل وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير العدل هنري خوري، النواب: عدنان طرابلسي، عناية عزالدين، وعلي عسيران، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ممثل اليونيسف إدوارد بجبيدر، المديرة العامة للإحصاء المركزي بالتكليف مارلين باخوس، منسقة التنمية الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء ميرفت نحاس وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والإدارية.
الرئيس ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي في كلمة للمناسبة: للبنان تاريخ طويل من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ولليونيسف بصمات إيجابية جداً في الكثير من القطاعات الأساسية التي تخص الدولة اللبنانية والمجتمع المدني أيضاً. ولكن التعاون اليوم يكتسب أهمية إضافية لكونه يحصل في زمن يشهد تقلبات وتراجعات حادة في الكثير من القطاعات، وبات فيها ضرورياً مواكبتها بأرقام وإحصاءات دقيقة، ليكون التعاون الحاضر والمستقبلي أكثر فاعلية وتركيزاً على الأساسيات الأكثر إلحاحاً، ومنطلقاً من رؤية علمية واضحة.
وقال: إن نجاح المشاريع المزمع تنفيذها مع اليونيسف يتوقف بدرجة كبيرة على توفر المعلومات والبيانات الإحصائية وتصحيح السياسات المتبعة وتطويرها. من هنا تنبع أهمية إدارة الإحصاء المركزي، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل الدولة، ولذلك فإننا نولي عملها العناية اللازمة، ونتطلّع إلى إنشاء نواة عمل مركزية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء لمؤازرة ما تقوم به إدارة الإحصاء المركزي، لا بل وتشمل تجميع كل البيانات والمعلومات التي لا انطلاقة لأي عملية إصلاح من دونها. كما نتطلع الى أهمية التعاون القائم بين إدارة الإحصاء المركزي وبين منظمة اليونيسف، وبشكل خاص لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الذي سيوفر معلومات مهمة عن أوضاع الأم والطفل في لبنان.
أضاف: غني عن القول إن هاتين الفئتين تمثلان الشريحة الأكثر ضعفاً وتأثراً بالأزمات، ويعتبر تحسين ظروفهما الحياتية والاجتماعية من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونيسف على السواء. كما سيوفر هذا المسح عدداً كبيراً من مؤشرات التنمية المستدامة للعام 2030.
وقال: إن نجاح هذه الدراسة يتطلب بالتأكيد تعاون الجهاز الرسمي والمجتمع اللبناني ككل والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وتضافر الجهود بين القيمين على الدراسة والمجتمعات المحلية، وبشكل خاص تلك التي تدخل في عينة الدراسة، وذلك عبر التجاوب مع محققي إدارة الإحصاء المركزي والسماح لهم بالدخول إلى المساكن وإجراء الاستبيانات. من هنا أهمية التمهيد لهذه الخطوة بشرح إعلامي لأهميتها ودورها وأبعادها.
وتابع لا بد لي من توجيه التحية لليونيسف على مبادرتها اللافتة بتأهيل بعض أقسام المقر الخاص لمجلس الوزراء بما يسمح لإدارات تابعة لرئاسة الحكومة ومنها إدارة الإحصاء المركزي بتفعيل عملها، مع المحافظة طبعاً على المقر الخاص لمجلس الوزراء واستكمال أعمال تأهيله.
وختم : الشكر مجدداً لليونيسف وتحية تقدير لإدارة الإحصاء المركزي، ولجنودها المجهولين الذين يواصلون العمل مع أغلبية الجهاز البشري الرسمي لتأمين ديمومة المؤسسات وانتظام عملها في خدمة المواطن واستمرارية الدولة ومؤسساتها.
ممثل اليونيسف
وقال ممثل “اليونيسف” إدوارد بجبيدر في كلمته: يعد الحصول على بيانات موثوقة عن حالة الأطفال أمرًا أساسيًا لتنمية كل بلد. هناك حاجة إلى بيانات قوية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم بشكل أكثر فاعلية في تحسين رفاهية الأطفال والأسر. البيانات مهمة بالقدر ذاته لبناء أنظمة متينة تضمن للأطفال والشباب الوصول إلى الفرص لتحقيق إمكاناتهم والمساهمة في مجتمعات مزدهرة.
وقال: مهمتنا في اليونيسف هي تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل. بالتعاون مع شركائنا، نعمل على ترجمة هذا الالتزام إلى عمل عملي، وتكريس جهود خاصة للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً واستبعاداً، لمصلحة جميع الأطفال في كل مكان.
وقال: شراكتنا مع الإدارة المركزية للإحصاء لإجراء الجولة الثالثة من جمع البيانات في لبنان استراتيجية. ستكون نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات مفيدة في تحديد أسس عمل اليونيسف للسنوات المقبلة. تفخر اليونيسف بأن تكون شريكًا للبنان لبناء نظام بيئي قوي ومستدام للبيانات يمكن أن يخدم احتياجات ومصالح الأطفال والنساء.
منسق الامم المتحدة
وأعلن ريزا في كلمته أن البيانات أساس عملنا في الأمم المتحدة وقوتها أساسية للأجندة العالمية التي نخدمها في الأمم المتحدة وهي تشكل فرصة مهمة للمضي قدماً في جمع البيانات النزيهة والشفافية. وإن إطار التعاون 2023-2025 للأمم المتحدة الذي وقعناه مع الحكومة اللبنانية شدد على أهمية البيانات وتأثيرها على مسار التنمية والتوصل لأهداف المستدامة.
واعتبر أن آخر مسح عنقودي في لبنان كان في العام 2009.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعد برنامج لتعزيز الإحصاء المركزي لتعزيز البيانات المتعددة القطاعات والأنظمة الإحصائية، وقال: نحن في سباق مع الزمن لمساعدة الأكثر هشاشة.
واعتبر أن المسح العنقودي أداة مهمة تمكن الإبلاغ الجيد عن أهداف التنمية المستدامة وإعلام أصحاب القرار بأهم المستجدات في كل القطاعات، وبالنيابة عن عائلة الأمم المتحدة أجدد تصميمنا لدعم تحول البيانات.
الإحصاء المركزي
وقالت المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي بالتكليف مرلين باخوس في كلمتها: يعد المسح الوطني متعدد المؤشرات برنامجاً عالمياً للمسح الأسري تم إجراؤه في أكثر من 200 دولة، ويعتبر هذا المسح من أكبر وأهم مصادر البيانات السليمة إحصائيًا والقابلة للمقارنة دوليًا حول الأطفال والنساء، كما تبيان اللامساواة في الوصول الى الخدمات والحماية التي تهدّد حياة الكثيرين.
تجدر الإشارة الى أن هذا المسح مموّل بشكل كامل من قبل منظمة اليونيسف والتي تؤمّن بدورها كل المستلزمات اللوجستية لتنفيذ هذا المسح.
ولقد استفادت الإدارة من الدعم التقني الذي قدمته منظمة اليونيسف عبر إيفاد خبراء واكبوا مراحل وضع الاستمارات والتخطيط للمسح. مع الإشارة، الى أن الإدارة حرصت عند تصميم الاستمارات على احترام المفاهيم والتصانيف الدولية احتراماً تاماً.
وقالت:سوف يشمل المسح لعام 2023 كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء بما في ذلك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وسوف يغطي سائر المجموعات السكانية المقيمة في لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين. وقد بلغ حجم العينة 17800 أسرة: 800 أسرة داخل مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، 750 أسرة من مخيمات النزوح السوري في لبنان، و16250 أسرة من باقي الأراضي اللبنانية. وقد تم سحب العينة بطريقة علمية احتمالية، بحيث تساوت حظوظ كل الأسر في إمكان تشكيل جزء من هذه العينة.
وقالت: تتمثل أهداف هذا المسح في توفير بيانات عالية الجودة عن وضع الأطفال والنساء في لبنان، منها بيانات حول أكثر من 160 مؤشراً متفقاً عليه دولياً مما يساعد في تأمين معلومات وأدلة لرسم السياسات ووضع الخطط الإنمائية الملائمة في مواضيع مختلفة كالصحة، والتعليم، ووضع المساكن، واستهلاك الطاقة، والمياه والصرف الصحي.
إضافة إلى ذلك سيوفر البحث بيانات عن 31 مؤشراً تحت مظلة 11 هدفًا مختلفًا من أهداف التنمية المستدامة، مما سيسهم في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
