سوريا تشارك في اجتماع تحضيري لقمة جدة وتدعو لمشاركة عربية في إعادة الإعمار

شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد أمس في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقررة الجمعة في جدة، في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من 11عاما، حسب مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقررت جامعة الدول العربية في 7 أيار الجاري استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضويتها.

في مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة في جدة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان “أنتهز هذه الفرصة أيضا للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا”.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سوريا للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 تشرين الثاني2011.

وأوضح الجدعان أنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر.

وأكد الجدعان ضرورة مضاعفة الجهود للعمل بشكل وثيق لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة في الجزائر، بما يعود بالنفع على البلدان العربية، وينعكس إيجابياً على شعوبها، معرباً عن الأمل بأن تكلل قمة جدة بالنجاح وتخرج بنتائج تساعد على دفع العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات قيادات الدول العربية وشعوبها.

وخلال مشاركته في الاجتماع دعا وزير الاقتصاد السوري “الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار”، وفق ما نقلت عن وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

ولدى وصوله مساء أمس إلى جدة قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد “هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل”، مضيفا “هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها منها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ”، وفق “سانا”.

وستكون مشاركة الأسد في قمة الجمعة الأولى منذ ظهوره الأخير في قمة سرت في ليبيا في 2010 قبل أقل من عام من اندلاع النزاع في بلاده.

وأمس تسلّم الأسد دعوة من دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 28” الذي تنظمه الأمم المتحدة وسيعقد في دبي بعد أكثر من ستة أشهر، وفق “سانا”.

من جهته، رحب الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعده حسام زكي، بمشاركة الوفد السوري، داعيا إلى تفعيل “مبدأ التضامن العربي”.

وقال أبو الغيط إنّ “هذه الأجواء من شأنها أن تدفعنا إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي (…) لتحقيق التكامل الذي بُنيت عليه جهود تأسيس جامعة الدول العربية”.

لكنّه استدرك “غير أن الأجواء الإيجابية تلك، لا ينبغي لها أن تدفعنا بعيداً عن الواقع الذي تشهده المنطقة العربية منذ سنين خلت؛ ألا وهو تراكم التحديات الخطيرة وتداخلها (…) هذه التحديات شديدة التداخل وعميقة التأثير، وقد أفرزت موجة جديدة من موجات النزوح واللجوء في المنطقة العربية”.

وكان أبو الغيط يشير على الأرجح إلى النزاع في السودان الذي أدى إلى فرار 200 ألف شخص منذ اندلاعه في منتصف نيسان، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد، حسب ما أفادت الأمم المتحدة الجمعة.

وتتزامن عودة سوريا إلى الحضن العربي أيضاً مع تغيّر في الخارطة السياسية الإقليمية بعد الإعلان في 10 آذار الماضي عن اتفاق بين السعودية وإيران، أبرز حلفاء دمشق، والذي تُعلَّق عليه آمال بإعادة الاستقرار في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اجتمع وزراء خارجية تسع دول عربية في جدة لمناقشة مسألة سوريا، ثم اجتمع خمسة وزراء من بينهم وزير خارجية سوريا في عمّان للأمر عينه.

لكن قرار إعادة إدماج سوريا في محيطها العربي لا يحظى بإجماع.

إذ أعلنت قطر المعارضة الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد، أنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق، لكنها أكدت أيضا أنها لن تكون “عائقا” أمام الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية.

إلى ذلك ألقى كل من رؤساء وفود البحرين والصومال ولبنان وليبيا وتونس والأردن وسلطنة عمان والسودان وموريتانيا والعراق واليمن كلمات أكدوا فيها ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك، وأهمية التصديق على قرارات المشاريع الاقتصادية التي من شأنها دفع عملية التنمية المستدامة إلى الأمام، وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات.

وتلا الجلسة الافتتاحية جلسة عمل مغلقة تم خلالها مناقشة واعتماد مشروع جدول الأعمال المقرر ومناقشة عدد من مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، منها مشروع القرار الخاص بموضوع التقدّم المحرز واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية لاتفاقية النقل البحري العربية، ومشروعاً القرار المتضمنان اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة وللاتصالات والمعلومات، ومشروع القرار المتضمن اعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع القرار المتضمن اعتماد البرنامج المقدّم من قبل السعودية لرواد الفضاء.