سلامة: قرار القاضية الفرنسية يخالف القوانين وسأطعن به
عدالة الكيل بمكيالين تتجاهل الإجراءات المعترف بها دولياً
مستجد قضائي جديد فرض نفسه على الساحة اللبنانية، مع إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، وفي سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف «المركزي».
وفي التفاصيل، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوروزي، مذكرة توقيف دولية بحقه الثلاثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في
باريس، وفق مصدر الوكالة.
رد سلامة
وصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان التالي:
1- لقد صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكّل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلّغها وتيقّنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين.
2- في تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية.
فهل يعقل أنّ قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإّجاه واحد؟
3- يقتضي التذكير، أن التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلّق بسرية التحقيقات، كونه
أصبح واضحاً من المقالات الصحافية، خصوصا المقالات الصحافية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 21-4-2023، أنّ الوكالات الصحافية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرّية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة.
4- أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين. فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية.
5- مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الإستئناف المقدم مني في آخر لحظة.
6- أخيراً وليس آخراً، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإنّ الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت (والذي هو ملف لا أساس له)، ظلّ راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة.
وختم سلامة بالقول: «هذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي!».
عدم التبليغ
وفي وقت سابق اول امس الإثنين، عادت أوراق تبليغ سلامة إلى دائرة قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي كان وجهها عبر الأجهزة الامنية المختصّة، لتعذّر إتمام التبليغ لحضور الجلسة المقررة غداً لإستجوابه أمام القاضية الفرنسية أود بوروزي، بسبب عدم العثور على سلامة لتبليغه.
وطلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الأسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية «إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوروزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه».
