نتنياهو يلمِّح لاستئناف مناقشة التعديلات القضائية بعد إقرار موازنة والمعارضة تحذر

تمكَّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس من تأمين الميزانية لمدة عامين وأشار إلى أنه قد يمهد الطريق لاستئناف العمل على تعديلات قضائية مثيرة للجدل يدفع بها ائتلافه القومي الديني الحاكم.

‎واعترض سياسيون من المعارضة، شاركوا في محادثات تهدف إلى التوصل إلى حل وسط مع الحكومة بشأن التعديلات المقترحة منذ تعليق التصويت عليها في أواخر مارس آذار وهدد أحدهم بالتسبب في «هزة قوية في إسرائيل» إذا أصر نتنياهو على المضي قدما في هذا التشريع من جانب واحد.

‎وتسبب طرح التعديلات القضائية في  كانون الثاني في خروج احتجاجات مناهضة للحكومة على نطاق غير مسبوق على مدى أشهر مما أقلق بعض المستثمرين الأجانب ومؤسسات تصنيف ائتماني.

‎ويتمتع نتنياهو وحلفاؤه بأغلبية برلمانية تبلغ 64 مقعدا من أصل 120 يتألف منها الكنيست وهي أغلبية مريحة مكنته من تحقيق مصادقة سريعة نسبيا للموازنة.

‎وذكر الكنيست في بيان أنه تمت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيقل (131 مليار دولار) لهذا العام و514 مليار شيقل (139 مليار دولار) للعام المقبل.

‎وقال نتنياهو لقناة14 التلفزيونية بعد نقاش في الكنيست استمر طوال الليل «بدأ فجر يوم جديد» وتعهد أن تكون المهمة المقبلة مكافحة التضخم الذي بلغ خمسة بالمئة.

‎ولدى سؤاله عما إذا كانت التعديلات القضائية قد عادت الآن لجدول الأعمال، قال نتنياهو «بالتأكيد. لكننا نحاول التوصل لتفاهمات (في محادثات التوصل لحل وسط). أتمنى أن ننجح في ذلك».

‎ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية، التي ستحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتمنح الائتلاف الحاكم سيطرة أكبر على تعيينات القضاة، تهدف إلى معالجة ما وصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا لصلاحياتها مستمر منذ عقود إضافة إلى إعادة التوازن بين أذرع الحكومة.

‎ويرى المعارضون للتعديلات القضائية أن رئيس الوزراء المخضرم، الذي يواجه محاكمات في اتهامات فساد ينفيها، يعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر. وأبدت قوى غربية قلقها على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل حال إقرار التعديلات.

‎وطالب يائير لابيد وهو قيادي في المعارضة ينتمي للوسط الرئيس إسحق هيرتسوج الذي يتوسط في مفاوضات مع الحكومة بأن يطلب توضيحا من نتنياهو.

‎ولم يصدر تعليق بعد عن الرئيس الإسرائيلي. وأبدى هيرتسوغ من قبل تفاؤلا حذرا بشأن التوصل لحل وسط.

‎وهدد بيني غانتس شريك لابيد في ائتلاف معارض على تويتر بالتسبب في «هزة قوية في إسرائيل ووقف ذلك» إذا تم طرح التعديلات القضائية.

‎وانتقد لابيد الميزانية وقال إنها «مخالفة للعقد مع المواطنين الإسرائيليين سيدفع ثمنه الجميع وأبناؤنا وأحفادنا».

‎هدد زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، امس، بزلزلة البلاد في حال أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح مشاريع قوانين الإصلاح القضائي على الكنيست لإقرارها.

‎وقال غانتس، وهو وزير الدفاع السابق، في تغريدة على تويتر «أنا أفهم أن نتنياهو ثمل بالسلطة مرة أخرى، بعد تمرير ميزانية ستنفجر في وجوهنا جميعا».

‎وذكّر غانتس نتنياهو بأنه «من الغباء تكرار الإجراء نفسه وتوقع نتائج مختلفة»، مؤكدا أنه «إذا عاد الانقلاب إلى الطاولة، سنزلزل البلاد ونوقفه».