صراخ خليل ومعوض طغى على جلسة «اللجان»
أسبوعان لتقييم المشاريع الحكومية .. وتقديم اقتراحات
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، الاقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والاشغال، جلسة مشتركة أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، و٤٧ نائبا من أعضاء هذه اللجان اضافة الى 16 نائبا من خارج اعضاء اللجان المدعوة وممثلين عن الادارات العامة.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض، على خلفية مقاطعة الكلام وحول احقية تحويل حكومة تصريف اعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور. وقد سمع صوت الرجلين وصراخهما مترافقا مع كلام ناب الى خارج القاعة.
واوضح بو صعب ان «هناك مشاريع قوانين احيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة ما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي ان نقر هذا القانون»، وقال : «هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار. نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع. وكل نائب سيرسل خطيا ملاحظته حوله الى امانة السر (…)». اضاف: «بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. وسنكمل الاسبوع المقبل المشاريع وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع». وتابع: «ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة على ان تدرس الاسبوع المقبل. وعندما تقر اتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين».
من جهته أكد النائب علي حسن خليل في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية «ان مسؤوليتنا الوطنية، ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة»، مشيرا الى «اننا نأسف اننا سنتأخر للبت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع (…)». أضاف خليل: «نحن مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح انه من واجبات الحكومة ان تقترح المشاريع (…)». عندما يكون هناك على جدول الاعمال مشاريع او اقتراحات ضرورية تتم الدعوة الى جلسة، ولو بتتنا بمشاريع القوانين التي لها علاقة بتأمين اعتمادات لكان دعي الى جلسة عامة تشريعية.
وردا على سؤال قال خليل عن الاستحقاق الرئاسي :»الى الان لم نسمع انه حصل اتفاق، نسمع تسميات وآراء مختلفة. عندما يلتقون ويقولون لدينا مرشح او يعلن المرشح نفسه، عندها يدعو الرئيس بري الى جلسة للانتخابات». وقد رد معوض على النائب علي حسن خليل : «كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل مع نائب. «بدنا نروق» على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي».