علامة لـ «الشرق»: في اللحظة الأخيرة سيأخذ القانون مجراه ويتسلّم النائب الأول مهام الحاكمية

البواب يقلّل من تداعيات بيان نواب الحاكم الأربعة على السياسة النقدية ويرجّح منصوري

كتبت  ريتا شمعون:

اللهمّ أني قد بلغت.. تحت هذا العنوان أصدر نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر مراديان بيانا أكدوا فيه مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم وذلك في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة.

تضاربت التفسيرات حول البيان التهديدي من نواب حاكم مصرف لبنان في شكله ومضمونه وتوقيته فهو لم يصدر عن موظفين عاديين إنما عن مجموعة من المسؤولين الكبار المكلفين إدارة السياسة النقدية في البلد، ما يجعلنا نتساءل حول خلفياته السياسية والهدف من خلق إشكالية قانونية بحل المجلس المركزي داخل مصرف لبنان وتوقفه عن ممارسة مسؤولياته الوطنية.

وأوضح نائب الحاكم سليم شاهين، في تصريح لرويترز بعد البيان ان النواب الأربعة لحاكم المصرف، قد يستقيلون جميعا.

وكان أبرز تعليق ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان مفصل وفيه، بينما أتفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، أعتقد أن التهديد بالإستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد.

أما قانونيا، المادة 25 من قانون النقد والتسليف بحال شغور منصب الحاكم يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد، وحاليا يتولى وسيم منصوري منصب نائب الحاكم الأول. في هذا السياق، ينطلق الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة في حديثه لجريدة «الشرق» من القانون قائلاً: الأصل في قانون النقد والتسليف أنه وضع لمنع أي إحتمالات  الشغور في هذا المرفق الهام بالتالي ما نشهده اليوم ما هو أبعد بكثير من شغور في حاكمية مصرف لبنان وما هو أبعد بكثير من استمرارية المرفق العام البنك المركزي. ولفت علامة، الى ان نواب الحاكم الأربعة يمثلون الأفرقاء السياسيين وفقا للتعيينات التي حصلت خلال حكومة الرئيس حسان دياب وهي تعيينات تمّت بالمحاصصة والتنفيعات الطائفية والمذهبية بالتالي هؤلاء يلتزمون بشروط من قام بتعيينهم من زعماء وأحزاب وقوى سياسية تتحكم بالتعيينات، فالبيان برأيه يعكس رأي القوى السياسية الحاكمة التي ترفض اليوم إستلام كرة النار من المؤكد أن نواب الحاكم وأعضاء المجلس المركزي سيتقاذفون الكرة من ملعب لآخر إذ أن استلام منصب الحاكمية بمثابة الإمساك بكرة نار وهم يحاولون التخلص منها، ويعتقد علامة أن البيان الذي وقعه النواب الأربعة للحاكم هو براءة ذمة مسبقة. وأضاف: بعدما كانت دفّة الانتقال الهادىء من سلامة الى منصوري في الآول من آب، نتفاجأ بالقرار لكن من الواضح أن الجهات السياسية لا ترغب ولا تريد هذا الإنتقال السلس، والخشية أن يشكل هذا المشهد استكمالا للهجوم على مصرف لبنان كسلطة نقدية لها دور سيادي بموضوع النقد وكمؤسسة مرجعية ، وعضو في المصارف المركزية في العالم معطوفة على علاقته مع كل المؤسسات المالية الدولية إضافة الى علاقته مع البنوك المراسلة ضمن النظام المالي العالمي من قبل بعض الأفرقاء جزء منهم أعضاء في المجلس المركزي بمعزل عن شخص الحاكم رياض سلامة، متخوفا أن يدخل لبنان في الفوضى المالية.

وتابع علامة، أنا أعتقد أنه في اللحظة الأخيرة، سيأخذ القانون مجراه ويتولى نائب الحاكم الأول وسيم منصوري وبالتعاون مع أعضاء المجلس المركزي لتسيير القطاع النقدي في الحدّ الأدنى لمنع الشغور في حاكمية مصرف لبنان، إلا إذا كان الهدف من البيان هو الإستقالة الجماعية تمهيدا للسيناريو الأكثر ترجيحا برأيه مفاده : أن تطلب الحكومة من وزير المال إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه مع التشديد بتسيير المرفق العام تفاديا للتشكيك بسلامة هذا القرار وبقانونيته الى حين تعيين حاكم جديد.

الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب ، رأى أن الإيجابية في هذا البيان، هي أن الخطوة التي أقدم عليها نواب الحاكم الأربعة جاءت من شعورهم بمدى ما قد يبلغه الوضع من خطورة إذا ما بقي الحال على ما هو عليه من الشغور في الحاكمية في الأول من آب لافتا الى أن الشغور اليوم يطال رئاسة الجمهورية ولاحقا قيادة الجيش والبلديات بحكم التمديد لها وحكومة تصريف أعمال عاجزة عن الحكم الفعلي. وأضاف البواب: تأتي دعوة نواب الحاكم الأربعة في بيانهم وفق تعبيرهم في ظل التباينات السياسية التي تجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية مشيرا الى أن السيناريو الأكثر ترجيحا تولي نائب سلامة الأول وسيم منصوري منصب حاكم مصرف لبنان لحين انتخاب

رئيس للجمهورية وحاكم جديد مقللا من تداعيات البيان على السياسة النقدية وعلى المصارف.

ويقول البواب، في البيان يحاولون التأثير على موضوع حكومة تصريف الأعمال لتعيين حاكم جديد، وبالتالي تتلقف الحكومة الكرة وتطلب منهم الاستمرار في تسيير وتشغيل المرفق العام في انتظار ملء الفراغ وبهذه الطريقة يكونوا قد بقوا وأكملوا مهماتهم وهذا السيناريو يريح الداخل والخارج على أساس أن الحكومة تبدو في مظهر المضطر لاتخاذ هذه الإجراءات لأن الفراغ أصبح شاملا على كل المستويات في المواقع الدستورية والإدارات العامة.