مواقف سياسية وحزبية ترفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين: تعسّفي ومرفوض وتدخّل سافر في الشأن اللبناني الداخلي

أطلقت أمس جملة من المواقف السياسية والحزبية الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس الأول بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، وأجمعت على وصفه بأنه  قرار تعسّفي وتدخّلاً سافراً بشؤوننا الوطنية الداخلية.

وفي هذا السياق، أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في بيان، إلى أن «قرار البرلمان الأوروبي، تعسّفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم».

واعتبر شرف الدين القرار «تدخّلاً سافراً بشؤوننا الوطنية الداخلية، مطالبا بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والإستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان».

وأعلن تكتل «الاعتدال الوطني» في بيان انه «لا يستطيع أحد في العالم مهما علا شأنه أو صغر، أن يزايد على اللبنانيين أو يعطيهم دروسا في الإنسانية تجاه كل نازح أو لاجئ أو مظلوم بمعزل عن الجنسية أو الهوية أو العرق، وهم لم يقصّروا على مدى تاريخهم، خصوصا خلال الأعوام الأخيرة، في تقاسم الرغيف مع هؤلاء الضيوف رغم أزمتهم الاقتصادية والمعيشية الخانقة، لكن الاتحاد الأوروبي يصرُّ على الإمعان في استهداف خصوصية لبنان وحساسيته التاريخية المفرِطة عبر الإصرار على عدم حل مسألة النازحين السوريين، والاكتفاء بإصدار بيانات تؤكد بقاءهم في لبنان».

واستغرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة القرار، معتبرا انه «جاء ليتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازح بالعودة إلى وطنه».

أضاف: «إننا نؤكد نبذ أي خطاب عنصري. وان منطلقنا كلبنانيين هو إنساني بحت لتأمين العودة الطوعية وهي بالتأكيد تحتاج الى دعم مالي. وكان من الأفضل لو ان البرلمان الأوروبي طالب بتحويل المساعدات والدعم للنازحين الى مناطق عودتهم في سوريا لتمكينهم من الاستقرار في وطنهم عوض الحديث عن دعم المخيمات والذي يعتبر موقتا ولا يؤسس لحياة النازح وأبنائه ومستقبلهم الذين يستحقون العودة الى بلدهم بغية التأسيس لحياة ومستقبل مستقر لهم».

ورأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيمون أبي رميا في القرار «دعوة مبطّنة لبقاء النازحين السوريين في لبنان». ولفت الى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني. إلّا ان القرار يحمل من جهة أخرى بنوداً أخرى لصالح لبنان وفق ما شرح أبي رميا وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان.

ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم ان «قرار البرلمان الأوروبي، تدخّل سافر في السيادة الوطنية لفرض واقع لا يتوافق مع الإرادة الوطنية».

ووصف النائب السابق الدكتور أمل أبو زيد «تصويت البرلمان الأوروبي وبالإجماع على قرار إبقاء النازحين السوريين في لبنان بغير المسؤول وغير المقبول وبمثابة الطعنة في الظهر ممن يفترض أن يكونوا ظهيراً وداعماً ومسانداً للبنان في سعيه للحفاظ على توازناته الداخلية ووحدته الوطنية واستعادة عافيته الاقتصادية والمالية التي كان للنزوح السوري دور متعاظم في استنزافها وإنهاكها».

وأعلن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب انه إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، ويدين بشدّة المادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده.

وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على نظام بشار الأسد لتأمين الظروف الاجتماعية والسياسية لعودتهم مع تقديم حوافز لهم عبر وكالات الأمم المتحدة لرجوعهم إلى وطنهم.

وتعليقاً على القرار، أكد جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية انه «لم يعد باستطاعة لبنان تحمّل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية – الاجتماعية والديمغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الإنسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة».

وأثنى على بنود القرار التي تناولت مواضيع أساسية على رأسها الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديمقراطي وتسمية الثنائي المعطّل بالاسم.

وتوقف المجلس السّياسي في حزب الوطنيين الأحرار في اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء، عند قرار البرلمان الأوروبي الخاص باللاجئين السوريين ورأى فيه «إجحافا بحقّْ لبنان وسيادته».

وشدّد المجتمعون على «ضرورة عودتهم إلى بلدهم، أو إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية القريبة من الحدود اللبنانية تحت إشراف الأمم المتحدة، ريثما تتوافر ظروف عودتهم الآمنة الى مدنهم وقراهم».

واستغرب تكتل «التوافق الوطني» «أن يصدر عن البرلمان الأوروبي قرار يتعلق بشأن سيادي لبناني، والمستغرب أكثر أن يتضمن هذا القرار اتهامات للشعب اللبناني بالعنصرية».

أضاف: السؤال الذي يطرح نفسه هو: من أعطى للبرلمان الأوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويصوّت ويقرر إبقاء النازحين السوريين في لبنان؟

وأكد ان مثل هذا القرار «يشكّل خرقا للقانون الدولي الذي لا يجيز التدخّل في شؤون الدول ذات السيادة، وهو طبعا تجاوز غير مسبوق وغير مقبول للسلطات اللبنانية كافة وانتهاك للسيادة اللبنانية».