الدنمارك لحظر حرق المصحف والسجن عامين للمرتكبين
أعلنت الحكومة الدنماركية أمس أنها تعتزم سن قانون يحظر حرق المصحف بعد الاحتجاجات الكبيرة التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدولة الاسكندينافية.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون “سيجرّم التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”.
وأوضح أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف … يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وأكد الوزير أن الأمن القومي هو “الدافع” الرئيسي لهذا الحظر.
وأضاف الوزير “لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.
وشددت السويد والدنمارك الإجراءات الحدودية مطلع الشهر الجاري نتيجة ردود الفعل. وألغت الدنمارك تلك الإجراءات في 22 آب الجاري علما بأنها لا تزال سارية في السويد.
وينطبق البند القانوني الدنماركي أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
غير أنه لن يشمل “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل.
وأكد أن الدنمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.
ويأتي مشروع القانون المقرر إحالته على البرلمان في الأول من أيلول بعد ست سنوات من إلغاء الدنمارك قانون التجديف العائد إلى 334 عاما.
ومن المتوقع إمرار مشروع القانون في البرلمان حيث تحظى حكومة اليسار واليمين بالأغلبية.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أمس إن حرق القرآن أثار “غضبا هائلا في العالم أجمع”.
وقال للصحافيين “بذلنا جهودا كبيرة لاحتواء هذا الغضب. في الوقت الحالي الوضع هادئ إلى حد ما، لكنه أيضا غير مؤكد ولا يمكن التنبؤ به”.
وأضاف “على المدى القصير، سنرى على الأرجح حرقا متزايدا للقرآن” قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
