السيسي لوفد من «الكونغرس الأميركي»: ضرورة حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي امس وفدا موسعا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وضم الوفد السيناتور «ليندساي غراهام» عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور «روبرت مينينديز» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان في مجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال في بيان، إن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، خصوصا في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طاول تأثيرها العديد من دول العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحوار تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، خاصة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما في السودان وليبيا وسوريا.
وبحسب البيان الرئاسي، تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد السيسي تمسك مصر بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
