حميّة يجتمع مع وفد من البنك الدولي: لاستمرار التعاون على مشاريع جديدة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه اجتماعاً قبل ظهر امس في مكتبه في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديره العام في الشرق الاوسط وافريقيا جان كريستوف كاريه، وكانت جولة أفق عامة حول مختلف التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة  الى عرض المشاريع التي عملت عليها الوزارة مع البنك الدولي، وفتح الآفاق لاستمرار التعاون مع البنك الدولي على مشاريع جديدة تتطلع إليها الوزارة . وأكد حمية أن « انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته، ترتكز على انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حوار داخلي بين اللبنانيين»، معتبراً أن «إنجاز هذا الاستحقاق  يبقى في عهدة ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم»، مشيراً الى «أن معاناة اللبنانيين تزداد اليوم مع موجة النزوح السوري الكثيف والمستجد إلى لبنان في الفترة الأخيرة». وفي ما يتعلق بالملفات التي تعنى بها الوزارة، فقد أجرى حمية وكاريه تقييماً عاماً  لكافة المشاريع التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، لا سيما ملفات قرض الطرق والعمالة والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية، إضافة إلى خطة إعادة مرفأ بيروت. وشكر حمية البنك الدولي على «التعاون الذي حكم الفترة السابقة معه، لا سيما إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يُعد مشروعاً إصلاحياً بامتياز، وخصوصاً لجهة لحظه الشراكة المنشودة من قبل الوزارة بين القطاعين العام والخاص، كإطارٍ يشرك القطاع الخاص لتعزيز وتطوير دور المرافئ، خصوصاً لناحية تشغيلها، مع التأكيد على بقاء القطاع العام متمثلاً بالدولة اللبنانية صاحبة السيادة على أصولها»، لافتاً في هذا السياق إلى أن «هذا القانون هو اليوم على سكة التنفيذ، ينتظر إقراره في المجلس النيابي».

وعن قرض الطرقات والعمالة، لفت إلى أن «صيانة الطرقات على مختلف الأقضية تجري اليوم على قدم وساق في مختلف المحافظات اللبنانية، وخصوصا في تلك الأقضية التي توفر فيها وفر من القرض المذكور»، مشيراً إلى «أهمية استمرار السير في هكذا قروض». وأعرب عن «استعداد لبنان لتجديد القرض المذكور للقيام بأعمال تأهيل وصيانة لأوسع شبكة من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبار ذلك مشروعاً إصلاحياً وتنموياً يخدم نظرة البنك الدولي في الاصلاح الذي ينشده في لبنان من جهة، ويحفز وينشط العجلة الاقتصادية فيه من جهة ثانية، وهذا ما ينسحب على خطة النقل المشترك النموذجية»، لافتاً في هذا السياق إلى أن «السير مجدداً في هذه الخطة، ستكون له مفاعيل إيجابية جداً لتنشيط الاستثمارات في لبنان، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على عملية النهوض به مجدداً».