السعودية: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً لقضية فلسطين

أعادت السعودية حدوث الانفراج في أزمات الشرق الأوسط إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، التي سعت المملكة ودول عربية عدة إلى تحريك ملفها مجدداً في نيويورك، على وقع محادثات بين الرياض وواشنطن تبحث إعادة حل الدولتين إلى الطاولة، وجعله أكثر قابلية للتطبيق.

وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وجدد في هذا السياق رفض السعودية وإدانتها “جميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السياسية”، في إشارة إلى خطوات الحكومة الإسرائيلية ضد سكان الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية.

ودعا الوزير من المنبر الأممي أعضاء الأمم المتحدة إلى التزام ميثاقها ومبادئ الشرعية الدولية، التي لفت إلى أنها تطلعت “نحو مستقبل أفضل للبشرية، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها”.

واستعرض وزير الخارجية دور المملكة في تحقيق جانب من الاستقرار في الإقليم، مشيراً إلى أن ذلك قام على “ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم”، وذلك عبر استضافة عدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، وذلك “إيماناً بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم”.

وعرج على اتفاق الرياض وطهران وإعادة تبادل السفراء بينهما، بعد أن ظلت علاقة الدولتين بين أكثر الملفات تعقيداً في الإقليم، مؤكداً أن الهدف وراء ذلك، هو “السعي إلى استقرار المنطقة… على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وتناول موقف السعودية في هذا السياق نحو ملفات عربية عدة مثل السوداني واليمني واللبناني والليبي والعراقي، والذي كان لافتاً إشارة الأمير إلى أن بلاده “تعد أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد دعمها أمنه ونماءه ووحدة أراضيه وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي”.

وفي الجانب الاقتصادي أوضح أن الرياض تعتبر “استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونموه”، ما جعل بلاده تعمل على استقرار أسواق البترول العالمية و”موثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية حاجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين”، معتبراً أن سياسة “أوبك+” في مراقبة الأسواق من كثب وتبني نهج احترازي، نجحت في “استقرار أسواق البترول وتوازنها، كما بدا واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في عام (2022)، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم”.