توقيف 8 مسؤولين بشبهة الإهمال بعد فيضانات درنة

السدان اللذان انهارا كانت تظهر عليهما تشققات منذ عام 1998

أصدر النائب العام الليبي، امس، أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام فإن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

والسدان اللذان انهارا في درنة كانت تظهر عليهما تشققات منذ عام 1998، وفق ما أعلن النائب العام، ما دفعه لفتح تحقيق لكشف الملابسات.

وكانت السلطات في شرق ليبيا، أعلنت الجمعة الماضي عن تنظيمها «مؤتمراً دولياً» في 10 تشرين الأول المقبل في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.

وأعلن رئيس حكومة الشرق الليبي أسامة سعد حماد، في بيان، «تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء 10 تشرين اول المقبل في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة».

وجاء في البيان أن الحكومة دعت إلى هذا المؤتمر «نزولاً عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال».