كنعان: موازنة 2024 تشغيلية غير إصلاحية
اعتراضات دستورية شملت مرسوم الإحالة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بدأت فيها مناقشة مشروع موازنة العام 2024، في حضور النواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، مارك ضو، عدنان طرابلسي، طه ناجي، أيوب حميد، جميل السيد، حسن فضل الله، فريد البستاني، سليم عون، فيصل الصايغ، عبد الرحمن البزري، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال دويهي، راجي السعد، بلال عبد الله، ياسين ياسين، غازي زعيتر، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، رازي الحاج، غسان حاصباني، أسعد درغام، أمين شري، قاسم هاشم، غادة أيوب. كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة. وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال «حصل نقاش مطوّل حول ضرورة توقيع كل الوزراء على مرسوم الإحالة، لأن الحكومة بكل وزرائها تأخذ مكان رئيس الجمهورية، وليس رئيس الحكومة وحده. وبالتالي، وكما عبّر عدد من الزملاء النواب، لا يمكن الاستعاضة عن توقيع كل الوزراء، دستورياً وميثاقياً، بتوقيع رئيس الحكومة فقط، الذي بات يوقّع كرئيس للحكومة وعن الحكومة كرئيس للجمهورية. كما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على ورود الموازنة الى المجلس النيابي من دون قطع حساب وبحسب المادة 87 من الدستور، كما أثيرت واقعة فقدان الحكومة لثقة مجلس النواب باعتبارها حكومة تصريف أعمال. وبعد انقسام الرأي حول كيفية التعاطي مع هذه الاعتراضات الدستورية بين من طالب بوقف النقاش في مشروع الموازنة ومن اكتفى بالتحفظ عليها بناءً على مخالفة الحكومة بعض المواد الدستورية إنما أيّد استمرار النقاش في مضمونها قبل البتّ بمصيرها النهائي، وعليه جرى التصويت على الاستمرار في النقاش من عدمه فصوّتت الأكثرية مع استمرار النقاش مع اعتراض ثلاثة نواب، أنا من بينهم».
وتابع: بعدها شرح وزير المال هيكلية الموازنة وفي ضوء النقاشات، تبيّن وفقاً لمداخلات النواب:
*موازنة 2024 تشغيلية، ونسبة الاستثمار فيها أقل من 7%. وهي كناية عن تجميع إيرادات من خلال فصل ضريبي أساسي. ووزارة المال تقول إن لا زيادات ضريبية في الموازنة، بل ما تقوم به محاولة للحاق بتدهور الليرة، ومن خلال الوصول بالرسوم والضرائب الى سعر صرف هو 85 ألف ليرة. لكن توجّه لجنة المال بناءً على مناقشات النواب، يعتبر أن ذلك يشكّل اختلالاً، في ضوء بقاء رواتب القطاع العام كما هي، وعدم لحاقها بسعر الصرف، وأن لا توحيدَ لسعر الصرف أصلا في مشروع الموازنة وإن كان قريباً من سعر السوق ولعدم شموله كل الالتزامات».
*جرى الحديث عن الإصلاح الضريبي، وسجّلت اعتراضات عدة على هذا الصعيد. إذ لا يمكن الدخول الى الضرائب والرسوم بشكل جزئي، كمن «ينقي تنقاية». بينما المطلوب، لا مجرد دخول محاسبي لتخفيض العجز، بل وضع توجه عام للإصلاح الضريبي في لبنان يترجم بالموازنة، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي، وقد سبق لنا وطالبنا به في لجنة المال منذ 2010.
* مسألة أساسية أخرى طرحت، وهي التحصيل الفعلي والعملي للضرائب. فأرقام الايرادات الواردة في مشروع الموازنة تصل الى 277 ألف مليار ليرة. والسؤال الذي يطرح نفسه عن امكانية تحصيلها، وهل الزيادات أو التصحيح كما أسمته الحكومة، ممكن التحقيق؟ وهل ستصمد هذه البنود وهذه الأرقام في المجلس النيابي، في ظل وجود اعتراضات عدة وملاحظات عدة على أكثر من مادة ضريبية؟
*جرى طرح مسألة التهرّب الضريبي، وقد رأى عدد من الزملاء النواب، وقبل زيادة الضرائب، ضرورة إيقاف التهرّب الجمركي الذي يوصل الى أكثر من مليار دولار في السنة، بحسب تقرير البنك الدولي.
وأشار الى أن «جلسة اليوم (أمس) تخللتها جملة ملاحظات، في ضوء نفقات تصل الى 275 ألف مليار ليرة، والعجز 17189 مليار ليرة، وهي أرقام ستخضع للنقاش والتدقيق في الجلسات المقبلة، للتأكد من مدى واقعيتها». وأكد أن «الأهم بالنسبة إلينا هو عدم ورود قطوعات الحسابات الى مجلس النواب، وموقف لجنة المال والموازنة معروف على هذا الصعيد منذ العام 2010، وهو مبدئي وحازم. وقد طلبنا من الحكومة اطلاعنا على ما ستقوم به على هذا الصعيد، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تمنع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل الموافقة على الحسابات المالية للسنة التي سبقت».وأوضح كنعان «أننا سنكون على موعد يومي مع الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل، وسأضع برنامجاً مفصلاً على هذا الصعيد، لنستمع الى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والصناديق ومناقشتها في موازناتها وآدائها، بالاضافة الى المواد القانونية الواردة، والتي اعتبرنا القسم الأكبر منها يتعلّق بالضرائب والرسوم».
