أصحاب المطاعم: لن نلتزم بموازنة لا توافق عليها الهيئات
صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان الآتي: “أرسلت حكومة “معًا للمزيد من الإفلاس” مشروع قانون موازنة 2024 وهو مشروع ضريبي وغير إصلاحي وغير تحفيزي ويهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همّه الوحيد جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة لأوضاع المؤسسات في القطاع الخاص التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات وعدم أخذ اي اجراء اقتصادي وسوء ادارة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وضبط الحدود وتوسيع الصحن الضريبي.
إن إقرار هكذا موازنة من حكومة تصريف أعمال لا يهدف إلا إلى صرف ما تبقى من مدخرات الشركات والأفراد التي تعمل تحت عنوان إدارة الأزمة والصمود وأصبحت بهذه الظروف المستجدة تعمل وفقًا لـ”إقتصاد الحرب”. ففرضت تشكيلة واسعة ومتنوعة وعشوائية وغير مدروسة من الضرائب على القطاع السياحي الذي اخذ جرعة من الاوكسجين خلال فصل الصيف بعد اربع سنوات من الازمات التي انهكته ودمرت مؤسساته. والغريب العجيب أن هذا المشروع تقدّم -في سابقة تاريخية ولأول مرة منذ عشرين سنة- ضمن المهلة الدستورية ويتم استعجال اقراره وتهريبه عبر مرسوم تصدره الحكومة.
لم يبقَ أي مسؤول إلا وانضم إلى ضاربي الطبول وعازفي الاوركسترا من الذين كانوا يهللون لانجازات القطاع السياحي هذا الصيف، اين هم من فرض الضرائب واين اصواتهم وآذانهم الصماء ونحن على شفير الحرب ولا نعرف ماذا ينتظرنا من كوارث وويلات؟ فبدلًا من أن تتخذ الحكومة من القطاع السياحي قدوة وعبرة، أكلها الطمع وتريد اعادته الى الحضيض.
بالمختصر، لا نستطيع الالتزام بهذه الضرائب، لذا نطالب لجنة المال والموازنة النيابية ان تستمع الى شكاوى القطاعات الاقتصادية من هذه الرزمة الضريبية المجحفة ومناقشتها، ولا يمكننا أن نلتزم بأي موازنة لا توافق عليها الهيئات الاقتصادية”.
وبالتالي فإن اعتراض نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي على مشروع الموازنة، يضاف الى سلسلة من الاعتراضات الكثيرة التي بدأت في لجنة المال والموازنة، لتنفذها الى قطاعات اقتصادية عدة تجد ان الضرائب المقترحة ستساهم في انهيار اقتصادي واجتماعي أكبر.
