“المنتدى الإقتصادي والإجتماعي”: المقاطعة سلاح اقتصادي مهم للالتفاف على التطبيع

دعا “المنتدى الإقتصادي والإجتماعي” في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي، اللبنانيين والعرب، الى “تكثيف حملة المقاطعة للشركات الاجنبية الداعمة للكيان الصهيوني وتفعيلها، إزاء العدوان الصهيوني المتمادي على اهل غزة وشعب فلسطين والفظاعات التي يرتكبها بحق المدنيين من اطفال ونساء وعجز”، كما دعاهم الى “الإنضمام الى حركة المقاطعة الشاملة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات (Boycott, Divestment and sanctions B.D.S) التي بدأت فلسطينية المنشأ بمبادرة من منظمات اهلية ثم تحولت الى حركة عالمية لها امتدادات داخل اوروبا واميركا وسائر دول العالم، وهي لا تقتصر على المقاطعة الاقتصادية وحدها بل تتعداها الى المقاطعة الثقافية والاكاديمية والإعلامية والفنية والرياضية. وهذه الاشكال من المقاطعات لها تأثيراتها المعنوية الهامة، فضلا عن نتائجها المادية المباشرة. علاوة على ذلك فإن المقاطعة سلاح شعبي اقتصادي هام للالتفاف على اتفاقيات التطبيع وخرقها”.

وطالب “المنتدى” وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بـ”احياء وتفعيل دور “مكتب مقاطعة إسرائيل” في وزارته وتفعيله، لأنه فعلا وكما إستشرف النائب الراحل غسان تويني عام 1955 عند مناقشة قانون مقاطعة إسرائيل، فان “للبنان مصلحة اكثر من أي بلد عربي آخر في تطبيق قانون واحكام المقاطعة مع إسرائيل”.

واكد أن “المقاطعة في ظل همجية العدوان الصهيوني المستمر على غزة، واجب اخلاقي وعربي وإنساني وهي سلوك إختياري طوعي من قبل المواطن – المستهلك الى جانب دور المقاطعة الرسمية في منع دخول المنتجات للسوق اللبنانية. إنه قرار وخيار فردي ينحاز للعدالة وحقوق الإنسان وتحريره من الظلم والاستغلال، وهو إنتصار لقوة الحق على حق القوة الذي يمارسه كيان العدو بالفصل العنصري والديني”.

وشدد على ان “المقاطعة الشعبية هي موقف شريف تنسجم فيه الغاية مع الوسيلة، وهي خيار حر لا يمس الحريات الشخصية للآخرين، وهي أيضاً اداة مدنية سلمية تساهم بالتحرير ضمن مجموعة متكاملة من الاساليب والوسائل. ولانها قرار شعبي اولا وآخرا فقد نجح شعب مصر بنقاباته وإتحاداته المهنية وقادة الراي فيه في تفريغ إتفاقية “كامب دايفيد” من مضامينها وغاياتها السياسية والاقتصادية ما جعل قادة إسرائيل يتحدثون عن “السلام البارد”.

ورأى أن “تصاعد الحرب الهمجية التي تشنها الدولة الصهيونية على الشعب الفلسطيني في غزة وعلى الشعب اللبناني في الجنوب، ووفاءً لدماء المقاومة في فلسطين ولبنان وإدانة للمجازر اليومية التي تقترفها دولة الصهاينة، فإن المنتدى يرى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية في وجه العدوان الصهيوني، ما يفرض على المنظومة السياسية الحالية الحاكمة ممثلة بحكومة تصريف الأعمال، المبادرة فوراً الى تعديل مشاريع القوانين الإصلاحية، اذ ان نصوصها المقترحة تشكل التفافا على الإصلاح بدلاً من النص عليه صراحة”، مشيرا الى “ضرورة إعادة اعداد موازنة الدولة للعام 2024 لتكون متناسقة مع خطة الإنقاذ، وكي لا تكون مشروع ضرائب جديدة يرهق المواطنين والاقتصاد في آن”.

ودعا “المنتدى” الحكومة “للإعلان فورا عن حالة طوارئ وتعبئة عامة لمواجهة تحديات العدوان الصهيوني وإعداد خطة واضحة لنقل وايواء النازحين وإغاثتهم ومعالجة الجرحى في المراكز الصحية وتأمين البنى التحتية من ماء وكهرباء ومواصلات واتصالات. ويتوجب على الحكومة ايضا تأمين احتياطي نقدي لتمويل خطة الطوارئ والمبادرة فوراً للبحث في سبل تمويل هذه الخطة سواء من الإعانات أو التبرعات أو الهبات الداخلية والخارجية غير المشروطة، أو من احتياطات المصارف التجارية وشركات التأمين والشركات الكبرى”.

وأعلن “المنتدى” تضامنه مع “قناة الميادين، التي تكشف بالصورة والصوت اكاذيب وإجرام الجيش الإسرائيلي”، محييا “جميع احرار العالم الذين يرفعون الصوت عاليا في وجه العدوان الصهيوني”.