لقاء تشاوري لأصحاب المؤسسات الصناعية والإنتاجية بحث في ارتفاع فواتير الكهرباء ورفض القرار

عقد أصحاب المؤسسات الصناعية والإنتاجية والمعامل لقاء تشاوريا تضامنيا موسعا في باحة ملعب فوج كشافة المسلم في القرعون، تباحثوا خلاله بأزمة ارتفاع فواتير الكهرباء، وأعربوا عن رفضهم التعرفة الباهظة التي أقرتها المؤسسة. شارك في اللقاء النائب ياسين ياسين، ممثلان عن النائبين قبلان قبلان ووائل أبوفاعور، رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر، عدد من أصحاب المصانع والمزارع والمحال التجارية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمختبرات وأصحاب المهن الحرة والبرادات ومعاصر الزيتون.وبعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن أرواح شهداء غزة ولبنان تحدث ضاهر فقال: «إن مؤسسة كهرباء لبنان ومنذ أكثر من ثلاثين عاما عاجزة عن إدارة قطاع الكهرباء نتيجة الفساد والمصالح الخاصة والإهمال الكبير الذي اعتمدته السلطات في قطاع الكهرباء ما تسبب في انهيار هذا القطاع بالكامل في خضم الأزمة الإقتصادية، وبدل أن تقف الدولة بجانب مواطنيها ومؤسساتها المنتجة قامت مؤسسة كهرباء لبنان مؤخرا بزيادة التعرفة على الكهرباء إلى 26 سنتا للكيلووات الواحد بما يزيد أضعافا مضاعفة عن التعرفة في الدول الأوروبية والأميركية، بحيث لا يستطيع تحمل أعبائها سوى الأثرياء»، داعيا النواب والوزراء «للضغط على مؤسسة كهرباء لبنان للعودة عن القرار الجائر وإلى وضع تعرفة بشكل تدريجي في المنازل وتعرفة متدنية لدعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا إن «العمل على تعزيز المساءلة والرقابة والجباية سوف يساهم في الحد من الهدر». ووصف إمام بلدة القرعون الشيخ منير رقية القرار بـ»الظالم والجاهل ويدل على أن لدينا سلطة حاكمة، والدولة إما أنها مجنونة لا تدري ماذا تفعل وإما أنها مجرمة، الا تعرف الدولة أن موظفيها من قطاع تربوي ومعلمين والأسلاك العسكرية والقطاع الصحي لا يمكن لهم دفع فاتورة الكهرباء؟». وأضاف: «نحتاج إلى خطوات عملية بدأت بهذا اللقاء والخطوة الثانية رفع الشكوى وتسليمها باليد لأن القضية في غاية الخطورة». بدوره أحد أصحاب المؤسسات الصناعية سليم مهنا رفض الأسعار الإرتجالية لفواتير الكهرباء التي لا توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن وقال: «ليس من دولة في العالم تزيد العبء على المنتجين وإنما تتسابق الحكومات لإيجاد الوسائل التي تحمي فيها إنتاجها الوطني لتزيد صادراتها ولتحمي أسواقها من الإغراق والمنافسة الأجنبية»، مضيفا «إجتمعنا لأننا أهل صدق وكرامة ولأننا نريد أن نكون إيجابيين في معالجة هذه المسألة المصيرية، نريد أن ندفع الحق ولكن كيف ندفع ومن أين، وهل تريدون أن نبيع مصانعنا ومؤسساتنا لإيفاء تلك الفواتير الباهظة، ومن هم الخبراء الذين استعنتم بهم عند تحديد تلك التعرفة الخيالية». وطالب المعنيين بالإصغاء إلى وجع الناس وقال: «تراجعوا وراجعوا قبل أن تقع الواقعة على رؤوسنا جميعا لأننا كلنا في مركب واحد». وتحدث حيدر عيدي باسم أصحاب برادات مشغرة فقال:»لن نستطيع الاستمرار مع هذه التكلفة العالية ونطالب مؤسسة كهرباء لبنان بتخفيف الرسوم لكي نستمر بعملنا والبقاء بأرضنا، وسنضطر إلى تقنين ساعات التبريد عن البضاعة المخزنة في العنابر الأمر الذي سيعرضها للتلف».وفي الختام خلص المجتمعون إلى إصدار بيان طالبوا فيه كل المعنيين في الدولة بـ»ضرورة المسارعة الى حل معضلة اسعار الكهرباء الباهظة التي باتت تهدد استمرارية اعمالنا، آملين منكم التدخل لايجاد حل جدي لهذه المشكلة والاصغاء الى صوت المنطق والنظر بواقعية الى الاثار الكارثية للتسعيرة الجديدة على معظم قطاعات الانتاج المهددة بالتوقف وتشريد عمالها». وأصدر المجتمعون بيانا باسم اهالي البقاع الغربي وراشيا و جزين، جاء فيه: أولا: تخفيض سعر الكيلووات من 26 سنتا الى ما دون النصف بمفعول رجعي ابتداء من 1-11-2022 حيث ان التسعيرة الحالية هي الاعلى عالميا. ثانيا: تخفيض رسوم الاشتراك والغاء بدلات التأهيل كليا والغاء استيفاء تعرفة الطاقة العكسية. ثالثا:الغاء ضريبة القيمة المضافة عن كافة استهلاكات المؤسسات الصناعية والزراعية. رابعا: إعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي اعتمد بزيادة 20% عن سعر منصة صيرفة،  والغاء تلك الزيادة بمفعول رجعي ابتداء من اول شهر تشرين الثاني 2022. خامسا: الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ وعودها بزيادة ساعات التغذية، لا سيما النهارية منها، تنفيذا للوعود التي تم على اساسها رفع تعرفة الكهرباء. ان اجتماعنا اليوم جاء ليؤكد اننا نعتمد الايجابية المطلقة في مطالبنا وبأن احتجاجنا هذا هو دفاع عن لقمة عيشنا وتفاديا لاغلاق مؤسساتنا وضرب اقتصادنا الوطني. نحن لا نبغي التوقف عن دفع ما يتوجب علينا وإنما نطالب بالعدالة والانصاف في ظل الاوضاع الراهنة التي لا تخفى على اي متعاط بالشأن العام».