جنبلاط يدقّ ناقوس الخطر: التمديد للقائد والـ1701
يبدو أن زعيم المختارة وليد جنبلاط استنفر جهوده واتصالاته الداخلية والخارجية بسبب استشعاره بقرب حصول حرب، بعد معلومات أفصح له بها صديقه القديم مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه، وسعى هو بدوره من خلال تواصله مع قادة «حزب الله» لإطلاعهم على ما سمعه من صديقه الفرنسي، لا سيما وأن ما قاله إيمييه، يتناقض مع ما طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، بحيث أن كلام مدير المخابرات الفرنسية نابعٌ من عقل الدولة الفرنسية العميقة، ويقول كلامه بالمختصر «عليكم تنفيذ القرار 1701 لخلاص وتجنيب بلدكم أي حرب إسرائيلية على لبنان، وإلا عليكم تحمّل العواقب».
جنبلاط، وعلى طريقته، حاول إيصال هذه الرسالة إلى قيادة «حزب الله»، إنطلاقاً من حرصه على البلد الذي لم يعد يتحمل أي خضات أو حروب، وكذلك حرصه أيضاً على «المقاومة»، حيث تنقل مصادر سياسية عن المختارة، أن «فرنسا اليوم شريك أساسي في قوات الطوارئ الدولية ـ اليونيفيل، وجنبلاط يعتبر أنه إذا لم يعد هناك الـ1701، يصبح مطروحاً لاحقاً سحب اليونيفيل من الجنوب، وقد تحدث الفرنسيون في هذا السياق، أما الهاجس الآخر عند وليد بيك، فيتناول المؤسسة العسكرية، فهو يعتبر أن الملف الرئاسي بعيد المنال، فلماذا علينا خلق فراغ جديد في قيادة الجيش، خصوصاً أن الجيش أساس في حماية البلد وأمنه واستقراره، والجيش لا يتحمّل خربطات وزكزكات من هذا السياسي وغيره، ولذا يجب أن يحسم ملف قيادة الجيش». وهنا، تكشف المصادر إن «وليد بيك، حاول أن يقول بصدق، إنه يريد تجنّب أي حرب حرصاً على البلد وعلى المقاومة، لأن واقعية جنبلاط تدفعه لمناشدة المعنيين بأخذ الدروس من حرب ودمار غزة، حيث أن ما من حراك غربي لوقف العدوان، فيما عجز العرب عن فتح معبر رفح، وهو إذا امتنع عن إعلان موقفٍ علني ضد الطلائع، فهو تحدث في مجالسه الخاصة، عن أن فتح الجنوب يمكن أن يستدرجنا إلى حرب، علماً أنه سبق وقال لحزب الله بضرورة ضبط أي سلاح قد يدخل إلى الجنوب، لأنه قد يوّرط لبنان بحرب». وبناءً على ما تقدم، ينشأ التلازم بين التمديد لقائد الجيش والمشهد الجنوبي، كما ترى المصادر، التي تؤكد أن «معارضة التمديد، سيتسبّب بمشكلتين، أولاً مشكلة عميقة مع الشريك المسيحي، لأن الكنيسة رأس حربة في معركة التمديد للعماد جوزيف عون التي تقودها بكركي، أمّا المشكلة الثانية، فتتمثل بالرسالة إلى الغرب بأجمعه، من آموس هوكشتاين إلى برنار إيمييه إلى لودريان، إلى وزيرة الخارجية الفرنسية، بأننا لن ننفّذ القرار 1701، لأن عواصم القرار متمسّكة بالمؤسسة العسكرية للعب دورها في حال تنفيذ القرار 1701، سواء في السلم أو بعد الحرب، كون هذه العواصم تدرك أنه في حال لم يتمّ التمديد لقائد الجيش، وذهب وزير الدفاع إلى تسمية قائد جديد للجيش أو سمّى الأعلى رتبة، ستحصل أزمة داخل المؤسّسة العسكرية، لا سيّما وأن المرشّح الأعلى رتبة هو ضابط إداري ليس بإمكانه الإمساك بالجيش ما سيؤدي إلى حالة تململ داخله في الإمرة والقيادة، ما سينعكس على القرار 1701 الذي يعتمد تنفيذه، على عنصرين أولهما اليونيفيل، وثانيهما الجيش اللبناني».
