كنعان بعد لجنة المال: سنكثّف جلساتنا لتفادي كوارث الموازنة بمرسوم حكومي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب علي حسن خليل، غسان حاصباني، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، غادة أيوب، رازي الحاج، جان طالوزيان، مارك ضو، سليم عون، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، احمد الخير، وضاح الصادق، اديب عبد المسيح، فريد بستاني، ياسين ياسين، محمد سليمان، سجيع عطية، رائد برو، اسعد درغام، حسن مراد، أمين شري، ميشال معوض وناصر جابر.

وتحدّث كنعان بعد الجلسة فقال «جلسة اليوم كانت مخصصة لموازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة. وبنتيجة النقاشات الحاصلة لمشروع الموازنة في كل الجلسات، تبيّن لنا، أن التنسيق بين الوزارات والإدارة والحكومة مفقود ونبحث عنه «بالسراج والفتيل»، ونتفاجأ بطلبات تتعلق بالاستشفاء والمحروقات وأمور أخرى تزيد بآلاف المليارات عما هو ملحوظ في مشروع الموازنة. علماً أن هذا العمل كان يجب أن يتم مسبقاً وقبل إحالة المشروع الى مجلس النواب، بين أركان الحكومة والوزارات المعنية».

أضاف «تبيّن لنا أن لا اعتماد مرصوداً لإجراء الانتخابات البلدية من ضمن مشروع موازنة 2024. وقد اتخذنا قراراً استثنائياً بنقل ألف مليار من الاحتياطي لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية، بحسب ما زودتنا به الوزارة من حاجة لإجراء الاستحقاق، ونزع المبرر المالي للحؤول دون اجراء الاستحقاق. وعلماً أننا لا نحبذ كلجنة الدخول الى الاحتياطي كلّما طلبت وزارة أو إدارة شيئاً، لكن هذا الموضوع أساسي ووطني بامتياز ويتعلّق بتجديد شرعية السلطات المحلية».

وقال «في ما يتعلّق ببند الكهرباء، تبيّن لنا في وزارة الداخلية والبلديات كما في أماكن أخرى، أن لا علاقة للوزارات والإدارات بهذا البند. ففي احدى مديريات وزارة الداخلية، رصد 72 مليار ليرة، بينما كان المبلغ المرصود سابقاً لا يتعدى الـ 7 مليارات ليرة. لذلك، كررنا السؤال عن المعيار الذي وضع على أساسه بند الكهرباء. وعلّقنا هذا البند بانتظار الإيضاحات الواضحة والصريحة من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الإثنين المقبل».

وأكد «أن التدقيق الحاصل في الموازنة، إن على صعيد الأرقام أو المواد القانونية هو جدّي وفعلي ويتناول بنداً بنداً وسطراً سطراً»، وقال «هذا العمل يتطلّب تكثيف الجلسات، لذلك سنعقد 4 جلسات الأسبوع المقبل، للحؤول دون الوقوع بالمحظور، المتمثل بإصدار ونشر الموازنة في الجريدة الرسمية، كما وردت من الحكومة بمرسوم في حال لم يبت مجلس النواب بهيئته العامة بهذه الموازنة سلباً أم ايجاباً».