ميقاتي يرأس اجتماعاً لأوضاع المالية والكهرباء…
حجار: نتمنى إنصاف القطاع العام
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لـ«اللجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» ظهر امس في السراي، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومكرم نصار عن مصرف لبنان.
وشارك في جانب من الاجتماع وفد من العسكريين المتقاعدين.
واعلن حجار بعد الاجتماع: «عقد اجتماع للتشاور في موضوع القطاع العام وكيفية انصافه. واستمعنا خلال الجلسة للتقرير المحضر من وزارة المال، واستمعنا في الوقت ذاته للعميد ياسين والعميد روكز، وأريد أن اطمئن القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من كل الفئات بأن هذا الاجتماع لن يخرج الا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، وان المرسوم الذي سيصدر من بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الاول من كانون الاول الجاري. فالتأخير ليس من أجل كسب الوقت بل هو من أجل التمحيص في الأرقام والتأكد من أن ما يتم القيام به يطال كل القطاعات، من القطاعات العاملة الى المتقاعدين».
وبعد مشاركته مع العميد بسام ياسين في اجتماع اللجنة الوزارية صرح العميد شامل روكز: «البحث الأساسي تركز حول موضوع الإنتاجية والفرق بين العسكريين والمدنيين، وهم يأخذون الحسبان من يتوقف عن العمل ومن في امكانه التعطيل ومن لا يعطل، وبما أن الجيش ملتزم ولا يعطل فإنهم يريدون اعطاء انتاجية للمدنيين وللادارة العامة والقطاع العام على حسابه.
وأشار إلى ان البحث في الاجتماع ينطلق من زيادة 100 دولار لمتممات راتب العسكري، وزيادة بدل النقل.
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا قبل الظهر ضم وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي. وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع المالية العامة وأوضاع قطاع الكهرباء.
واعلن فياض بعد الاجتماع: «عالجنا موضوع قيمة الاعتماد المستندي المطلوب لتنفيذ العقد الثالث مع العراق في سنته الثالثة وهو مليون ونصف مليون طن سنويا، ومبلغ الاعتماد المطلوب هو 700 مليون دولار، وهناك تعديل يجب أن يتم للوصول الى هذا المبلغ، وهذا أمر ضروري لنتمكن من توريد شحنات الفيول الموجودة في العراق الى لبنان.
واستقبل الرئيس ميقاتي نقيب المحامين في بيروت فادي المصري ووفدا من اعضاء مجلس النقابة ولجنة ادارة صندوق التقاعد.
وقال المصري: «اما في الامور التي تتعلق بعمل المحامين، فتحدثنا مع دولة الرئيس وطالبناه بالعمل على اعادة العمل في الدوائر المالية والعقارية لا سيما في جبل لبنان، وهو سيباشر باتصالاته اللازمة كي نستطيع الانتهاء من الحالة الشاذة وهي اقفال الدوائر، كما تطرقنا الى موضوع الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق بالمحامين، وهذا موضوع كنا بحثناه الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس النواب، وتم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة في هذا الموضوع. كما تحدثنا عن موضوع تعليق المهل وتطبيق قانون المعاملات الالكترونية بالنسبة لتبادل الاوراق القضائية في اطار الدعاوى والاجراءات التي تسهل معاملات المحامين والمواطنين، وتؤدي الى تخفيف الاكتظاظ والانتقال من منطقة الى اخرى ومن كل العراقيل التي يمكن ان تنشأ من خلال البيروقراطية المفرطة جدا في لبنان، علما انه تم تجاوزها من قبل أغلبية دول العالم، كما اننا بحاجة الى مراسيم تطبيقية لقانون المعاملات الالكترونية، حيث تم الاتفاق مع دولة الرئيس ميقاتي على التعاون ووضع خبراتنا القانونية والعملية على الارض في خدمة هذا المشروع نظرا لاهميته لنا ولتسيير المرفق القضائي، لانه يسرع القضايا والبت في الاحكام وهذه نقطة أساسية في موضوع اعادة دولة الحق والقانون، ووعدنا دولته باصدار مذكرة لتسهيل عمل المحامين في الدوائر العامة والرسمية».
