ضريبة الدعم الاستثنائية تستنفر الشركات والتجار

ميقاتي التقى منصوري… وقانون التمديد للقائد نافذ

تحولت الانظار امس من الازمة السياسية الرئاسية والامنية الجنوبية الى المعيشية الحياتية مع تداعيات ضريبة الدعم الاستثنائية على القطاعات الحيوية وقد اصابت في شكل خاص شركات استيراد النفط والادوية والمواد الغذائية، التي سارعت لممارسة الابتزاز مهددة بشل البلد اذا طبقت الدولة القانون وفرضت الضريبة على ما حققته هذه الشركات من ارباح طائلة وغير مشروعة، مستفيدة من اموال الدعم. وامس استعاد المواطنون مشهد طوابير السيارات على محطات الوقود، اذ تهافتوا منذ الصباح الباكر إلى تعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه، بعدما اعلنت شركات استيراد النفط اول من امس، وقفها تسليمَ المادة الى المحطات بسبب الغرامات التي نصت عليها الموازنة والتي ستفرض على من استفادوا من دعم “المركزي” في الاعوام الماضية.

وفي حصيلة تطورات الامس ايضا، مستجد دستوري جعل قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وسائر الاجهزة الامنية نافذاً بشكل حكمي، بفعل عدم توصل المجلس الدستوري في جلسته قبل الظهر إلى قرار بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” فتم تنظيم محضر بالوقائع وبقي كل شيء على ما هو.

الجواب في البرلمان

في مقلب ازمة معارضة ضريبة الدعم، عقد رئيس تجمّع الشركات مارون شماس مؤتمرا صحافيا لشرح خلفيات القرار، فقال: قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً. اضاف: قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً. وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، تابع: الجواب في مجلس النواب. ودعا إلى “مُحاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون وآخر ما نريده هو التوقف عن العمل”.

موزعو الغاز

بدورها، أملت نقابة موزٌعي الغاز في بيان، “في الوصول الى حل بخصوص الضريبة الاستثنائية التي فرضت على ارباح الشركات المستوردة في موازنة عام 2024 .

من جهتها، أعلنت “نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان” أن “اعتماد الغرامة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، سيؤدي حتمًا إلى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسيعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد تواجد الدواء في لبنان”.

الهيئات تحذر:

من جهتها، أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً بعد اجتماع طارئ بحثت خلاله موضوع فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم، أعلنت فيه معارضتها هذه الضريبة “كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبّقت كل مندرجات آلية الدعم التي أقرّتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن”. وأكدت الهيئات على مبدأ “لا رجعية القوانين”، وأبدت ريبتها “من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات”، مشيرة الى أنه “بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الاقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين”.

ميقاتي – منصوري

وسط هذه الاجواء الضاغطة، إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.

التمديد نافذ

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسة في مقره في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع اي بقي كل شيء على ما هو”. وافيد ان عدم اصدار المجلس قرارا يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي.