رفض عربي لـ”فيتو” واشنطن حول وقف الحرب والسعودية تدعو لإصلاح مجلس الأمن

رفضت دول ومنظمات عربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن تجاه مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية المندلعة في قطاع غزة الفلسطيني، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن كل من قطر، والسعودية، والكويت، ومصر، والأردن، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على خلفية استخدام واشنطن الفيتو للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.

وأعربت قطر -في بيان للخارجية- عن أسفها العميق لإعاقة مشروع القرار العربي، مؤكدة أن “العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”.

وأعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت المملكة أن “هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ومن دون ازدواجية في المعايير”.

وحذرت السعودية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وفق البيان ذاته.

كما أعربت الكويت -في بيان للخارجية- عن الأسف لاستخدام حق النقض الفيتو مجددا في مجلس الأمن، محذرة من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، ما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها لضمان تمكينه من القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين.

كما أعربت سلطنة عمان -في بيان للخارجية- عن الأسف والاستنكار لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.

وأعربت الخارجية المصرية، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن.وأكدت مصر أن “إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، يُعد سابقة شائنة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ”.

وشددت مصر على أن “هذا الأمر بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، ولا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب”.

وأكدت أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين.

كما أعربت الخارجية الأردنية، في بيان عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو.

واعتبرت أن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر اسرائيل على الاستمرار بها.