مؤتمر في جامعة الكسليك عن «الجرائم المالية»
ممثل قائد الجيش: تغير في الوضع المالي يؤدي إلى كارثة
نظم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني وجمعية Rethenking Lebanon بالتعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك، مؤتمرا بعنوان «الجرائم المالية والاقتصاد النقدي»، في حرم الجامعة، شارك فيه عدد من الخبراء والاختصاصيين في الاقتصاد والتكنولوجيا المالية ومجال مكافحة الجرائم المالية، إضافة الى عدد كبير من ضباط الجيش وعناصره وطلاب من جامعات مختلفة. بداية، شدد رئيس Rethinking Lebanon الدكتور جهاد الحكيم، على «أهمية تضافر جهود الجيش والشباب اللبناني في البحث عن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها لبنان، والحد من مخاطر الاقتصاد النقدي وانعكاساته السلبية»، معتبرا «أنهم بتكاتفهم سيقودون لبنان إلى مستقبل أفضل».
بدورها، أكدت عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتورة دانيال خليفة فريحة «أهمية معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الاقتصاد النقدي وتدفع الأفراد نحو الجرائم». وألقى نائب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك للشؤون الإدارية الأب إدوار قزي كلمة رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، فقال: «هذا المؤتمر يبعث رسالة واضحة عن التزامنا بتمكين الشباب ليصبحوا جهات فاعلة ومسؤولة في النظام المالي العالمي، ما يعزز سمعتنا كمؤسسة طليعة في المسؤولية الاجتماعية». وقال ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن منصور زغيب: «إننا نمر بأوقات استثنائية تؤثر في مجتمعنا واقتصادنا ونظامنا المصرفي وطريقة عيشنا. وان الوضع المالي يشهد تغيرا سريعا، ما يتسبب بمخاطر وتحديات جديدة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة مثل ازدياد الفقر وعدم الاستقرار وانتشار الفساد وتغذية الجرائم المنظمة وتمويل الإرهاب وتسهيل غسل الأموال والتهرب الضريبي».
جلسات حوارية
بعد ذلك، عقدت جلسات حوارية تناول المشاركون فيها المواضيع التالية: صعود الاقتصاد النقدي والفقر، التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في الاقتصاد النقدي، والجرائم المالية في الاقتصاد النقدي. وشرحت المستشارة الدولية في التنمية البشرية والخبيرة السابقة في البنك الدولي في واشنطن حنين السيد «سبل مكافحة الفقر في لبنان، والسياسات التي يجب اعتمادها من أجل تقليص التداعيات السلبية للاقتصاد النقدي من خلال إعادة بناء الدولة وتفعيل النظام القضائي والخدمات العامة وصولا إلى استعادة الثقة بالدولة». من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي: «لا يمكن الطلب إلى مشاركين في الانهيار المالي العمل على إخراج لبنان من هذه الأزمة، وبالتالي إن هذه المسألة لا تحل إلا من قبل محايدين وأكفاء غير متورطين في هذه الجريمة المالية الكبرى». أضاف: «ان التعافي المالي والاقتصادي يبدأ بإعادة هيكلة المصارف وحماية الودائع وتنظيم السحوبات وحركة الرساميل». وقدم أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت البروفيسور وليد مروش بعض التوصيات في هذا الشأن، أبرزها: «إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال منح تراخيص جديدة وفرص للدمج للمصارف اللبنانية، مراجعة وتوحيد ضوابط رأس المال الحالية، إنشاء اتحادات ائتمانية ما قد يساعد في خفض تكاليف الخدمات المالية وتحسين جودتها العامة للمواطنين». وشدد الدكتور سامر عبد الله وهو شريك ورئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في «كي بي إم جي» على أهمية «الفينتك» في تمكين الأعمال الصغيرة وتحسين كفاءة المعاملات. وقدم مجموعة من «التوصيات الاستراتيجية للتغلب على العوائق التي تعترضها، منها: تعزيز الشمول المالي، تحديث الأطر التنظيمية، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الاستثمار في البنية التحتية ومعرفة التكنولوجيا الرقمية، استخدام تكنولوجيا «البلوكتشين» للشفافية والثقة، ومواءمة مبادرات «الفينتك» مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)». وأكد المدير التنفيذي في شركة OMT ناجي أبو زيد أن «شركات تحويل الأموال لا يمكن أن تحل مكان المصارف، إذ إن إطار عملها مختلف من الناحية القانونية والعملية. واليوم، تعمل هذه الشركات على سد الثغرة التي أحدثتها الأزمة». وشدد على أن «التعامل بالنقد (Cash) لا يعني الفوضى، إذ تخضع OMT للقوانين المحلية والدولية، لا سيما قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وتحدث المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إينوفس» إيلي حجار عن استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة الجرائم المالية، مركزا على التحديات التي تطرحها تقنية Deepfake. وأكد «التزام الشركة بابتكار حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لزيادة الأمان وتوسيع الوصول في قطاع التقنية المالية»، لافتا إلى «أهمية بناء نظام مالي أكثر أمانا وسهولة في الوصول إلى الجميع»
