زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات الجديد
أعلن المحامي اديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، في بيان، أنه «صدرت عن محكم الاستئناف قرارات أوضحت المادة 15 من قانون الايجارات وبدء القانون من العام 2017 وتعليق الكثير من احكامه استناداً الى المادة 58 منه، وان صدور بعض الاحكام البدائية المتناقضة مع بعضها في التعليل، لا تحسم هذا الموضوع بتاتاً كما يصار الى تداوله في بعض وسائل الاعلام وبهدف تضليل المستأجرين والمالكين، وتبقى محاكم الاستئناف موحدة وهي المرجعية الحاسمة».
وأشار البيان الى «المخالفات المتكررة الجسيمة لبعض الاحكام الصادرة عن بعض القضاة المنفردين، والمخالفة كذلك لاحكام قرار المجلس الدستوري، وجاءت إما غير معللة او مخالفة للتعليل القانوني التي ارستها مواد القانون والقرارات الاستئنافية او فاقدة للتعليل، وشوّهت الوقائع وخالفت الابطال الكلي للمواد التي ابطلت بقرار المجلس الدستوري والمتصلة بأكثر من 37 مادة بقانون الايجارات 2017 وهي كل مواد قانون الايجارات السكني، واكدت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات آنذاك المرحومة ماري نيز معوشي عدم قابلية القانون للتطبيق، اقلّه في ما يتعلّق بقانون الايجارات، وبالتالي بعد صدور قانون الايجارات 2/2017 لم يعط مفعولا رجعياً ولم يعط الشرعية حتى تاريخه للجان ولا للمواد التي ابطلت كما سنبين».
ولفت الى انه «استناداً الى احكام قانون انشاء المجلس الدستوري أعيد القانون 2014 للمجلس النيابي للتعديل كما تقتضيه الاصول وفقاً للمادة 52 منه، بخاصة ان اي قرار يصدر عن محاكم الايجارات عليه الالتزام بالابطال وبقرارات المجلس الدستوري المبرمة والتي تتمتع بحجية القضية المقضية ولا يمكن الطعن بقراراته او استئنافها ولا الاجتهاد في معرض الالغاء وفقا للمادتين 13 و51 من قانونه، اي لا يمكن للمحاكم العدلية ان تتخذ القرارات لتجعل هذه المواد التي ابطلت او المتصلة بها ومنها قانون الايجارات ذات مفعول بعد ابطاله، واوضحنا مراراً القرارات والتصاريح التي صدرت ورافقت الابطال والتعديل من رئيسي المجلسين النيابي والدستوري، وأكدها وزير العدل حينها ونشرت واعلمت للمواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق».
