«فيتش» تخفض تصنيف إسرائيل… والحرب في غزة تضغط على الاقتصاد

خفضت وكالة «فيتش» تصنيف إسرائيل الائتماني إلى «إيه» من «إيه بلس»، مشيرة إلى تدهور المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني احتمال خفض التصنيف مرة أخرى. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مما يضع ضغطاً تصاعدياً على عجز الموازنة ومستويات الدين في البلاد، وفق «رويترز». وقالت في بيان: «نعتقد أن الصراع في غزة يمكن أن يستمر حتى عام 2025، وأن هناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى». وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يتوقع رفع التصنيف مرة أخرى بعد فوز إسرائيل في الحرب. وأضاف في بيان: «الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويعمل بشكل جيد للغاية. وخفض التصنيف هو نتيجة تعامل إسرائيل مع حرب متعددة الجبهات فرضت عليها». وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت وكالتا «موديز» و»ستاندرد آند بورز غلوبال» التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرتين إلى المخاطر الجيوسياسية المرتفعة. وتصاعدت المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في إيران، والقائد العسكري البارز في «حزب الله» فؤاد شكر في بيروت، في وقت تستعد فيه إسرائيل لهجمات كبيرة من إيران و»حزب الله». من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على منصة «إكس» إن «خفض التصنيف بعد الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي يخلقها أمر طبيعي». وتراجعت العملة الإسرائيلية بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة مقابل الدولار يوم الاثنين، وانخفضت الأسهم بأكثر من 1 في المائة في تل أبيب وسط مخاوف من هجوم محتمل على إسرائيل. وارتفع الشيكل بنسبة 0.3 في المائة. وقالت «فيتش» إن التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها يمكن أن تعني زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، وتدمير البنية التحتية، وتضرر النشاط الاقتصادي والاستثمار. وأضافت: «لقد تأثرت المالية العامة، ونتوقع عجزاً في الموازنة بنسبة 7.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ويبقى الدين فوق 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط». وبلغ عجز الموازنة الإسرائيلية 8.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في يوليو (تموز)، لكن سموتريتش أعرب عن ثقته في عودته إلى هدف 6.6 في المائة لعام 2024 بحلول نهاية العام. وقال كبير المحاسبين في وزارة المالية، يالي روثنبرغ، إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي، وإن البلاد لا تزال تتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، لكنه دعا إلى موازنة للدولة لعام 2025 تعيد بناء الاحتياطيات المالية من خلال خفض تدريجي لنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. وقد بدأت بالفعل مناقشات أولية حول موازنة عام 2025، وقال سموتريتش إنه سيتم اعتماد موازنة مسؤولة تدعم الحرب مع الحفاظ على الأطر المالية. وأضاف: «سيرتفع التصنيف بسرعة».