إسرائيل تخرج عن ميزانية العام: 15 مليار دولار إضافية للإنفاق على الحرب
صوّت أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) قبل أشهر على ميزانية 2024، بزيادة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) كمبلغ إضافي للإنفاق على الحرب. ويشمل التمويل الإضافي، إلى جانب الميزانية العسكرية، تعويضات للمتأثرين بالحرب، وزيادة في ميزانية الرعاية الصحية والشرطة، بحسب وكالة رويترز. وبعد مرور أحد عشر شهراً تقريباً على اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهرت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، ارتفاع العجز في الميزانية الاقتصادية في إسرائيل، وانخفاضاً في النمو الاقتصادي.
وتعدّ هذه الزيادة على الميزانية انعكاساً مباشراً لما توقعه خبراء من تأثير للحرب على الإنفاق، وإضعاف الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل.
ونقلت الوكالة عن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية أنّ إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية قدره 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الأخير من العام، وانخفاض الدخل الضريبي. وارتفع العجز المستهدف في موازنة 2024 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2.25 بالمئة.
وذكرت رويترز أنّ الحرب سوف تخفض النمو الاقتصادي لعام 2024 بنسبة 1.1 نقطة، مئوية ليبلغ نحو 1.6 بالمئة. وقالت إنّ الأثر المالي للحرب يقدّر بنحو 150 مليار شيكل (40 مليار دولار تقريباً) في 2023-2024، على افتراض انتهاء القتال العنيف خلال الربع الأول من العام الحالي.
«صدمة كبيرة» للاقتصاد
ونقلت صحيفة «كاتاليست» الاقتصادية الإسرائيلية عن كبير خبراء الاقتصاد في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، شموئيل أبرامسن، أنّ الحرب ستؤدي إلى تغييرات في نظام الاقتصاد وفي إسرائيل على المدى القصير في 2024، وعلى المدى الطويل.
وقال أبرامسن في ندوة في الجامعة العبرية بمشاركة خبراء اقتصاديين آخرين، في 8 يناير/كانون الثاني إنّ هذه «الحرب لا تشبه أي شيء شاهدناه في العشرين عاماً الماضية من حيث التأثيرات (على الاقتصاد). وأضاف أنّ نسبة الإنفاق على ميزانية الدفاع سترتفع من 4.6 في المئة إلى 6 في المئة من الناتج المحلي. وقال إنّ هذا سيمثّل ضرراً بنسبة 1.4 في المئة للناتج المحلي، وإنّ ذلك سيأتي على حساب الميزانية الشاملة ومن ضمنها التعليم العالي والرفاه الاجتماعي والأمن الداخلي.
وأشار إلى أنّه على المدى القصير، لن يكون هناك مفرّ من زيادة الديون وإيرادات الدولة بما في ذلك الزيادات الضريبية. ووجّه حاكم المصرف المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، حثّ فيها الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق، وتعويض النفقات الزائدة بفعل الحرب من خلال التخفيض في ميزانيات قطاعات أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب. وصرّح أمير يارون في نوفمبر/تشرين الثاني خلال ندوة اقتصادية في واشنطن، قائلاً إنّ الحرب مع حماس تشكّل «صدمة كبيرة» للاقتصاد، وإنها «أكثر تكلفة ممّا كان مقدراً في البداية».
وأكّد يارون حينها أنّ الحرب ستترك «تداعيات مالية وستولّد ضغوطاً على الميزانية».
مليار شيكل في اليوم الواحد
قدّرت وزارة المال الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول أن كلفة الحرب على إسرائيل قد تبلغ نحو مليار شيكل في اليوم الواحد، أي ما يعادل 267 مليون دولار تقريباً. وتوقعت مؤسسة «موديز»، المرجع في التصنيف الائتماني، في تقرير أصدرته استند إلى تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، أن يكون للحرب تأثير كبير على اقتصاد البلاد مقارنة مع الصراعات السابقة. وذكر تقرير «موديز» أنّ حرباً طويلة الأمد مع حماس قد تؤدي إلى انخفاض تصنيف إسرائيل الائتماني. وقالت كاثرين مولبرونر، النائبة الأولى لرئيس وكالة موديز في نوفمبر/تشرين الثاني «إنّ شدة أي ضرر يلحق بالاقتصاد ستعتمد – إلى حد كبير – على طول مدة الصراع العسكري، ولكن أيضاً على آفاق الوضع الأمني الداخلي في إسرائيل على المدى الطويل». وأضافت مولبرونر وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنّه «على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية، فإننا نعتقد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدةّ مما كان عليه في الحلقات السابقة من الصراع العسكري والعنف». وذكر تقرير موديز استناداً إلى تقديرات صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أنّ التكلفة الإجمالية للحرب قد تتراوح ما بين 150 مليار شيكل و200 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
