شرف الدين: للإبتعاد عن أي خطة تهدف لشطب الودائع

عقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين ظهر امس مؤتمرا صحافيا، في حضور رئيس “مجموعة العسكريين لاستعادة الودائع” العميد جورج جاسر والمتخصص الدولي في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال سامر بستاني، إضافة إلى عدد من مديري ورؤساء الوزارة والمودعين.
إستهل سامر بستاني المؤتمر بشكر الوزير شرف الدين على “إقامة هذا المؤتمر في الوزارة من أجل إستمرار الضغط على المصارف لاستعادة أموال المودعين”.
وتحدث العميد جورج جاسر كلمة قال فيها: “يؤسفنا نحن “كتجمع للمودعين العسكريين لإستعادة الودائع”، ان نكون تارة على وسائل الاعلام وطورا نتظاهر أمام المؤسسات التي طالما حافظنا عليها بالجهد والعرق والتعب، وأحيانا كثيرة بالدماء. ولا عجب في ذلك، فنحن من أقسم اليمين دفاعا على سلامة الشعب والوطن والدولة”.
وتوجه الى العسكريين “ضباطا ورتباء وأفرادا”: “منذ خمس سنوات ونحن نزور القيمين على كل مؤسسات الدولة الدستورية والمالية لكننا لم نلمس منهم سوى تقاذف المسؤوليات والوعود الوهمية. لم يبق أمامنا بالدرجة الأولى، سوى الاتكال على أنفسنا واستخدام جميع الوسائل لاستعادة جنى أعمارنا، وثانيا بشبك أيدينا بأيدي أعضاء جمعيات المودعين وجميع المتضررين والمخلصين، فقضيتنا ليست قضية جماعة أو أفراد، بل قضية وطنية بامتياز على مستوى الوطن كله”.
وفي هذه المناسبة، ننوه بعمل بعض القضاة الشرفاء الذين تبنوا قضية المودعين، ولن ندخل بالاسماء وأقول بانه لن ينقذ البلد او يستقيم الوضع فيه، سوى مع السلطة القضائية وبخاصة الشرفاء منها، لان كلانا أقسمنا يمين الذود عن الوطن والحفاظ على العدالة والقانون، ونحن على استعداد للتعاون مع هؤلاء وحمايتهم باجسادنا مع كل الجمعيات التي تشبهنا.
ولخص الجاسر المطالب بالاتي:
أولا: رفع “سقف السحوبات النقديه الشهرية” لكل مودع في كل مصرف على حدة.
ثانيا: تحرير سعر صرف الدولار واعتماد سعر الصرف المتداول في السوق الحرة ، والزام المصارف التقيد بهذا السعر في عمليات السحوبات المصرفية من الودائع.
ثالثا: تفعيل أدوات التعاملات المالية المصرفية غير النقدية بين المصارف.
رابعا: رفض أي خطة تعتمدها الحكومة تؤدي إلى شطب أي جزء من الودائع وخصوصا تحت ذريعة الفوائد الفائضة في ما مضى، لان الراسمال والفوائد تعرضا للتذويب بفعل “الهيركات” الهائل والتضخم وحجز الاموال لسنوات وسنوات من دون فائدة”.

شرف الدين
وفي الختام، ألقى وزير المهجرين عصام شرف الدين كلمة قال فيها:
”المودع جائع ومريض ويريد تعليم ابنائه وتسيير أعماله وموضوع الودائع هو أمانة في رقبتنا. مؤتمرنا اليوم تحت عنوان المطالب العاجلة والملحة للمودعين. يوجد في المطالب حوالى مليون ومئتي الف ايداع يستفيد منهم 500 الف مودع، ويستفيد منها المودع وعائلته واقاربه وموظفوه، وهؤلاء هم بحاجة ماسة الى ودائعهم وجنى اعمارهم.
المودعون بينهم المريض والجائع والطالب، ونحن مستمرون معا في مواجهة مشاريع شطب الودائع، ومستعدون للمواجهة من جديد من داخل الحكومة وعبر القضاء وفي الشارع عبر التظاهرات الاعتراضية والمطلبية الى حين تحقيق مطالبنا.
لقد وضعنا كلقاء جمعية المودعين منذ عدة اسابيع مطالب عاجلة وملحة، وتقدمنا بها شخصيا الى حاكم المصرف المركزي بالانابة والى وزير المال، وهي تمثلت، بالآتي:
المطالب العاجلة والملحة:
-اولا: رفع سقف السحوبات الشهرية الى الف دولار كحد ادنى من دون التعاميم، والفارق بين 550 الى الف دولار سيؤمن عبر موارد سنتحدث عنها لاحقا.
– ثانيا: قبول شيك المريض بالطبابة والاستشفاء، اصحاب الامراض المزمنة ومرضى السرطان او الذين يحتاجون لاجراء عمليات جراحية.
– ثالثا: قبول شيك الطالب.
– رابعا: قبول شيك التأمينات الصحية.
– خامسا: تسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشيك او حوالة من رصيده في البنك.
ان هذه المطالب العاجلة، تتزامن مع الخطط الاقتصادية المطروحة للنهوض من الفجوة الاقتصادية المفتعلة. نحن طالبنا ونطالب الثلاثي المسؤول عن الازمة وهم: المصارف، مصرف لبنان والدولة اللبنانية، لوضع خطة عملية لاعادة الودائع والابتعاد عن اي خطة مشبوهة تهدف لشطبها”.
وعن تقييم الزيارات لوزير المال وحاكم مصرف لبنان بالانابة، فنحن قدمنا المطالب وتحدثنا شفهيا لمدة تتعدى الساعة، ورد الدكتور منصوري انه مع المطالب ولكن من أين أتي بالمال؟ فكان جوابي اقتراح ما يلي:
– هناك فائض لدى وزارة المال اكثر من 300 مليون دولار.
– بما ان الاحتياط الالزامي هو للحالات الصعبة، فليس هناك من ضرورة قصوى اكثر من الحالات التي نعيشها اليوم. وبالتالي طالبناه بأن يقتطع مليار دولار كمرحلة اولى من الاحتياط الالزامي، ولمسنا منه تجاوبا في هذا الموضوع، حيث ابدى موافقته على الاقتراحين شرط تغطيته سياسيا في الحكومة.
زرنا وزير المال الدكتور يوسف الخليل وعرضنا عليه مشروع سقف الشيكات التي ذكرناها، وكان موقفه ايجابيا الا انه طلب مني ان أضع هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.