بلينكن التقى ميقاتي:‏‎ «التسوية الديبلوماسية» في لبنان أمر ملح للغاية

استهداف جديد لـ «اليونيفيل» قرب الضهيرة… ولبنان على اللائحة الرمادية

مرارا وتكرارا، الاعلام في مواجهة آلة القتل الاسرائيلية. اعلاميون يدفعون ضريبة الدم مقابل نقل الخبر من ساحات المعركة. ثلاثة صحافيين اغتالتهم مُسيرة وهم نيامى في فندق يتخذون منه مقرا الى جانب 15 اخرين من زملائهم يمثلون ٧ مؤسسات إعلامية. جريمة حرب، يجمع رجال القانون والسياسة على توصيفها، لكنّ اسرائيل لا تأبه لا لتوصيف ولا لإدانة ولا لعقوبة حتى من محكمة دولية والتجربة خير دليل. محمد وغسان ووسام التحقوا بعصام وشيرين واعلاميين كثر غيرهم اغتالهم سلاح الغدر الاسرائيلي الى جانب مسعفين وعاملين في هيئات صحية وجنود في الجيش اللبناني لحجب الشهادة على جرائمه.

ميقاتي- بلينكن

 وفي مقابل جرائم اسرائيل، جهود دولية ولبنانية في اكثر من بلد لوقف النار. فبعد «المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته» في باريس اول امس الذي رفد بيروت بمليار دولار حط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لندن امس واجتمع مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن. شارك في اللقاء عن الجانب الاميركي الناطق الرسمي باسم الحكومة ماثيو ميلر، ومسؤول معهد الدراسات الدولية في الخارجية الاميركية جيمس روبي. وعن الجانب اللبناني حضر سفير لبنان في لندن رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وفي خلال الاجتماع قال رئيس الحكومة: «نحن نصر على اولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خصوصا وان هناك اكثر من مليون واربعمئة الف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات. كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي». كما شدد على «التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل». وقال: «المطلوب اولا التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي – الفرنسي المدعوم عربيا ودوليا، لوقف اطلاق النار اثرت على صدقية الجميع».

دور الجيش

 بدوره، أكد وزير الخارجية الاميركية «ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة». واعرب «عن دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الامنية»، وشدد على «اهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701 واهمية التوصل الى حل ديبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف».

في ايرلندا 

كما أجرى ميقاتي محادثات مع رئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس، امس، في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة الإيرلندية دبلن. 

وخلال الزيارة، رحب هاريس بالرئيس ميقاتي كـ»أول رئيس حكومة لبناني يزور إيرلندا»، مؤكدا «تضامن إيرلندا مع لبنان، لا سيما في هذه المرحلة»، مشددا على أن «بلاده طالبت عبر المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المنضوية فيها بالضغط لوقف إطلاق النار في لبنان وطالبت كل الاطراف بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701». وقال: «كما أننا ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل». وأشار إلى أن «دائرة العنف في الشرق الأوسط بلغت مستويات غير مقبولة»، وقال: «على المجتمع الدولي بذل جهود إضافية ونوعية لوقف دائرة العنف». بدوره، شدد رئيس الحكومة «على شكر لبنان لإيرلندا لوقوفها بجانبه ولكونها من أوائل الدول الأوروبية التي لديها مشاركة فاعلة في عداد قوات اليونيفيل»، مشيدا بـ»التضحيات التي قدمتها إيرلندا وجنودها في لبنان».  كما شكر لـ «إيرلندا وقوفها الدائم مع القضايا الإنسانية والمحقة، وفي مقدمها قضية فلسطين»، مؤكدا أن «رمزية هذه الزيارة هي شكر الدول التي تقف دائما بجانب لبنان».

سباق مع الزمن

 بدوره، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المجتمع الدولي يجب أن يسرّع جهوده لإيجاد حل سياسي في لبنان حيث تتواجه إسرائيل مع حزب الله، لتجنب أن يحتدم النزاع «بشكل معمم». وشدد بوريل في بيان: «نحن في سباق مع الزمن بين إمكان إطلاق مسار سياسي في لبنان واحتدام للوضع بشكل معمم لا تحصى تداعياته». واعتبر ان «استعادة سيادة لبنان تقتضي نشر الجيش في الجنوب»، مشيراً إلى ان «إيران و»حزب الله» مسؤولان عن عدم تنفيذ القرار 1701».

استشهاد صحافيين

 ميدانياً، وفي ظل تواصل الغارات جنوبا وبقاعا بعد ليل ناري في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف الطيران الإسرائيليّ فجرا، مقرّ إقامة الفرق الصحافية في فندق في حاصبيا، مما أدى الى استشهاد 3 صحافيين واصابة عدد آخر. ونعت قناة «الميادين» مهندس البث في القناة محمد رضا والمصور غسان نجار، كما نعت «المنار» المصور في القناة وسام قاسم . ومن الصحافيين الجرحى زكريا فاضل وحسن حطيط وعلي شعيب.

توجيهات للخارجية

 واعتبر الرئيس ميقاتي «ان العدوان الاسرائيلي الجديد الذي استهدف الصحافيين والمراسلين في حاصبيا، يشكل فصلا من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الاسرائيلي من دون رادع او صوت دولي يوقف ما يجري. كما ان هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الاعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير». وأضاف: «لقد اعطيت توجيهاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة الى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع التي المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل. رحم الله الشهداء الصحافيين والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين».

معبر واحد إلى ذلك، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي عند الثالثة والنصف فجرا، على الحدود اللبنانية السورية – المصنع. ما ادى الى تدمير ممر صغير صمد بعد غارات استهدفت المعبر في الأيام الماضية. كما قصف فجراً منطقة جوسي من ناحية القاع مستهدفاً أحد الجسور عند الحدود اللبنانية السورية ما أدى الى قطع الطريق. كما خرج معبر القاع من الخدمة، بعد غارة اسرائيلية في الأراضي السورية، على بعد مئات الأمتار من مكتب الأمن السوري» في المعبر المعروف باسم جوسيه. وقطعت الغارة الطريق أمام حركة السيارات والشاحنات، ليبقى بذلك معبر واحد رئيسي بين البلدين قيد الخدمة.

استهداف اليونيفيل

 من جهتها، أعلنت «اليونيفيل» أن «في الثاني والعشرين من تشرين الأول، كان جنود حفظ السلام المناوبون في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة. وعندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحراس المناوبون لتجنب الإصابة». وتابعت في بيان: «كان الجيش الإسرائيلي قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وقام عمداً بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع. وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بقوات، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم ويؤدون مهامهم. وسنواصل القيام بالمهام الموكلة إلينا في المراقبة ورفع التقارير». وأضافت: «إننا نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن أي هجوم متعمّد عليهم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقرار 1701».

على اللائحة الرمادية

 في المقلب المالي، وكما كان متوقعاً، أفاد مصدران من قطاع المال بأنه تم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية. ولم يكن لدى متحدث باسم مصرف لبنان المركزي تعليق فوري.