عثمان استقبل نقيب الصحافة مع وفد أشاد بجهود قوى الامن في حفظ الاستقرار: نعيش في منطقة ملتهبة لكننا اعتدنا على إدارة الأزمات وقطعنا دابر الفتنة الداخلية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه في ثكنة المقر العام، نقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ عوني الكعكي مع وفد، في زيارة أعربوا خلالها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المؤسسة في حفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد

وعممت نقابة الصحافة، بيانا بمضمون اللقاء، أشار في مستهله اللواء عثمان الى “ان قسما كبيرا من اللبنانيين ساعد قوى الأمن عندما طلبنا المساعدة وشباب قوى الأمن تحملوا الكثير من الصعوبات، لا سيما أن الأحداث الأليمة التي جرت في الشهرين الأخيرين لم تحدث في أي بلد آخر ومؤسسة قوى الأمن على الرغم من كل ما جرى بقيت صامدة وعلى مسافة واحدة من الجميع. ومن هنا نقول أن الانتماء الى الوطن هو الأهم.  فقبل كل شي “أنا لبناني” وبغض النظر عن الطائفة التي انتمي إليها”.

أضاف عثمان: ما نقوم به نحن في قوى الأمن ليس عملا عاديا كأي عمل آخر، بل هو خدمة للناس وما نحتاج إليه في لبنان هو تضافر جهود الجميع لكي نبني البلد والقوى الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها في مختلف المجالات وفي ظروف صعبة ولكن ما نحتاج إليه هو “مواطن صالح” وهنا المقصود مواطن يتحلى بالوطنية فعليا لكي نتابع معه العمل الأمني .

وتابع: “ونحن نفكر دائما بالأمن  قبل أي شي آخر لأننا نعيش في منطقة ملتهبة تعاني من مشاكل لا تنتهي ولكننا اعتدنا على كيفية إدارة الأزمات، ولكن المشكلة في “مفهوم دعم الأمن” الذي غالبا ما يقتصر على الكلام وخاصة من جانب السياسيين وعندما يكون الأمن متوافرا نعاني من الإهمال فيما يتم استدعاء قوى الأمن والجيش اللبناني عند وقوع مشكلة”.

وقال: “أما ادارات الدولة فهي في الغالب مقصرة ولا تقوم بواجباتها وعلى سبيل المثال مراقبة البناء، يجب ألا تكون من مسؤولية قوى الأمن الداخلي وقد طالبت بإزاحتها عن كاهل قوى الأمن وقسماً كبيرا من مشاكل الناس تتعلق بالبناء”.

واوضح انه  “تجري المتابعة لمشاكل الناس على مدى ال 24 ساعة رغم تدني أجور العاملين في قوى الأمن ويجب  دعم مؤسسة قوى الأمن لاسيما أن العمل الأمني ينطوي على مخاطر”، ذاكرا “أن الذين يزاولون أعمالا خطرة يتقاضون أجورا مرتفعة في الدول المتطورة  ووجود مخاطر في العمل الأمني له تأثير كبير لأن رجل الأمن في لبنان لا يتقاضى أجرا يتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها خلال مزاولة عمله وتدني الأجور يدفع العسكريين الى السعي وراء عمل إضافي لزيادة مداخيلهم. وهذا أمر “خطير” لأن ولاء رجل الأمن يجب أن يكون للمؤسسة الأمنية فقط وليس لعمل آخر يعطيه دخلا أكبر وما يدفعهم للبقاء هو فقط الحوافز من ضمان وطبابة. ونحن في حاجة للتعاطي بطريقة جديدة مع هذا الوضع والجهات الأجنبية التي تريد مساعدة قوى الأمن تطالب دائما بوضع خطة وأولويات لأن المحافظة على البلد ترتكز على القوى الأمنية والعسكرية وهذا يجب أن  يترجم بمواقف شاملة وعامة لأن قوى الأمن بحاجة إلى دعم”.

وأعلن عثمان ان “مؤسسة قوى الأمن هي الركيزة الأساسية في البلد ولبقاء البلد”. وقال : “يبلغ دعم المؤسسة في المجال الصحي 52 مليون دولار أما الأجور فالدعم هو فقط 400 مليون دولار ولكن قبل الأزمة الاقتصادية كانت ميزانية قوى الأمن الداخلي تصل إلى 900 مليون دولار وهي تشمل كل الاحتياجات مع الرواتب وتحتاج قوى الأمن ل 25 مليون دولار لتصليح السيارات العسكرية و1500 سيارة حاليا  تحتاج الى تصليح وهناك 3 مليون دولار لتصليح مباني السجون”.

أضاف: “الدول المتطورة تقدم الكثير للعاملين في قوى الأمن ويجب أن يقدر عطاء قوى الأمن في لبنان وتتضمن قوى الأمن وحدة الخدمات الاجتماعية وهي معنية وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وهناك صندوق احتياط اديره شخصيا وهي أموال لصالح صناديق قوى الأمن وتحتوي حاليا مليون ونصف مليون دولار وهي لخدمة العناصر البالغ عددهم 23 ألف عسكري اي العسكري سيحصل على 30 دولارا. لذلك تم تركهم في الصندوق لدعم العطاءات مثل التعاونية التي تم تفعيلها بعد الأزمة وأسعارها مدعومة وايضا يتم اعطاء قروض للعسكريين ويمكن القيام بالتصنيع العسكري مثلا الرصاص ضمن مؤسسة قوى الأمن ولكن هذا يحتاج الى إمكانيات مالية”.

وعن انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، رأى عثمان أنه “يجب انتظار ما تختاره الاحزاب اللبنانية ولكن من المهم الترفع عن المصالح الشخصية”، وقال: “أنا متفائل ولكن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت. ومع انتشار الجيش على كامل الآراضي اللبنانية سوف تتحسن الأمور”.

وتحدث عن الاجراءات المتخذة في فترة الاعياد، وقال: “هناك تدابير تتخذ من قبل قوى الأمن لأن الأعياد تتوافق مع الإسراف بتناول الكحول ولكن  تم اتخاذ اجراءات لاسيما بعد أحداث سوريا وتدفق النازحين الى لبنان وخوفاً من أعمال ارهابية وكانت تتم الاجراءات والحواجز المتنقلة بناء على معلومات. وتم كشف العديد من المحاولات الارهابية وفترة الاعياد تترافق مع مخاطر. لذلك تبقى موضع متابعة من قبل قوى الأمن(…)”.

أما عن الفتنة، فقال عثمان: “الواقع يشير الى أنه تم قطع الطريق على أي فتنة داخلية على الرغم من أن السياسيين يضعون الناس في مواجهة بعضهم البعض وطريق العيش عند اللبنانيين تختلف عن باقي الدول” .

بالنسبة للنزوح من سوريا، قال عثمان :” يتم العمل مع الأمن العام والجيش على الحدود من أجل منع النزوح غير الشرعي وتتم المراقبة بجدية، وقال :” اما بالنسبة للجنوب، فقوى الأمن توجد فقط حيث يوجد الجيش اللبناني “.

وعن التطويع في قوى الأمن أشار اللواء عثمان أنه جرى تطويع 800 عنصر وهم يخضعون حاليا لدورة تدريب وقد وافق مجلس الوزراء على تطويع ألف عنصر جديد في العام المقبل. ولفت  الى “عدم وجود اقبال من جانب الشباب المسيحيين على التطوع في قوى الأمن ولذلك نظم دورة خاصة بهم لكي تشارك جميع فئات المجتمع وقد تطوع 258 من المسيحيين والراتب هو 200 دولار ويشكل عدد النساء نصف المتطوعين الجدد في قوى الأمن الداخلي”.

وأشاد عثمان بـ”الانضباط والالتزام عند المرأة وايضا جرى الاعلان في السابق عن دورات  خاصة بالتطوع بالقوة الضاربة واخرى للسجون وثالثة لصالح السير والمفارقة ان هناك فتيات تطوعن بالقوة الضاربة ومن المهم اعطاء دور للمرأة”.

وكشف عثمان “ان قوى الأمن تعاني من تأمين المحروقات وقد أدى انقطاع الكهرباء  في فترة سابقة بتعطيل النشرة وعدم قدرة الناس على السفر وخلال العدوان الاسرائيلي تم نقل السجناء الى اماكن آمنة. وقد ادى العدوان الى اضرار كبيرة في المخافر الحدودية وهناك مراكز هدمت بالكامل ورغم ذلك جرى اعادة انتشار في المناطق الحدودية وبقيت قوى الأمن حيث بقي الناس”.

وختم: “وقد وقع شهداء لقوى الأمن وهناك اضرار ايضا في مركز برج البراجنة في الضاحية وفي مراكز البقاع وقد تم تشديد الأمن في أماكن النزوح وتم وضع خطة أمنية لتخفيف الضغط والمشكلة الأكبر كانت الاحتلالات ووجود النازحين في الطرق، وقد تم إيجاد أماكن ايواء لهم ومتابعة المشاكل التي تحدث وكانت محدودة على الرغم من تخطي عدد النازحين المليون ونصف نازح”.