“المدني شمالاً” نظم حواراً مجتمعياً عن العاصمة الثانية: ضرورة التنسيق بين كل المكونات لمنع طرابلس من الإنهيار

محمد سيف

نظم الحراك المدني شمالاً، جلسة حوار مجتمعي حول قضايا طرابلس، في قاعة المؤتمرات بنقابة المهندسين في طرابلس، شارك فيها رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وحاضرها النائب ايهاب مطر ممثلاً بمسؤولة في العلاقات العامة في مكتبه هنادي مشرف،النائب السابق مصباح الاحدب، نقيب أطباء الأسنان الدكتور ناظم الحفار، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، مصطفى فخر الدين ممثلا نقيب المهندسين في الشمال، كما حضر رؤساء وممثلون عن الجمعيات في طرابلس وشخصيات قيادية وناشطون وإعلاميون.

تيشوري
بداية، النشيد الوطني، ثم ألقت عضو مجلس الحراك المدني في الشمال ليلى تيشوري، كلمة الافتتاح، قالت فيها: “إن الاقتراحات وطرح الافكار البناءة للنهوض بطرابلس، تشكل منطلقاً للقاءات لاحقة تحدد مسار متابعة ملفات مشاريع المدينة وحاجاتها لدى الجهات المختصة بمثابرة واصرار، وضغط ايجابي بعيدا عن ردات الفعل العشوائية التي تضيع معها الحقوق ولا تؤدي الى النتائج المرجوة . وذلك بعد أن نكون قد قمنا بدراسة معمقة من خلال خبراء لكل ملف من الملفات على حدة، لكي يتسنى لنا تحديد المسؤوليات ومعرفة الحلول الناجعة لكل هذه القضايا”.
أضافت :” ان طرابلس تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى الى تضافر الجهود لبناء مستقبل أفضل لابنائها وتطوير بيئة حاضنة للجميع على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية”.
وختمت:” اتحادنا سيمنحنا قوة أكبر في مواجهة التحديات التي نعيشها كما يساهم في تحسين قدراتنا على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية ونجاح، ويشكل منا قوة ضاغطة منتجة واعية لمصالح مجتمعها”.

الخطيب
بعدها، تحدث رئيس الحراك المدني في الشمال رائد الخطيب، فقال:
“لقد تسببت التغييرات الأخيرة في لبنان والمنطقة من حولنا، بالخوف والقلق على المصير، خصوصاً أنّ موجات النزوح الأخيرة، لم تكن الأولى من نوعها، فنحن منذ العام ٢٠٠٥ نبحث عن الاستقرار”.
أضاف:” إن طرابلس قد تحولت إلى مخيمٍ، فالخوف استوطن كل أزقتنا وحاراتنا، والقمامة أضحت جزءاً من هوية شارعنا، وأمّا صغارنا فقد هجرونا وكبارنا التزموا الصمت فلا آذان صاغية، الكل يتقاذف المسؤولية، لقد زرنا المسؤولين، لنشكو همنا، فإذا هم يشكون إلينا مواجعهم، ويقدمون لنا التبرير تلو الآخر، لذلك فقدنا نحن وغيرنا من جماعات الضغط، القدرة على تغيير هذا المشهد المأساوي، لكننا لم ولن نفقد الأمل، فنحن مؤمنون أن التغيير حتمية تاريخية، ونأمل أن يكون التغيير على أيدي الاصلاحيين والمؤمنين بدور فاعل للمدينة”.
ورأى إن ‏”إعادة قضية طرابلس وأولويتها السياسية والاقتصادية والثقافية إلى دائرة الضوء، ووضعها على طاولة البحث عند صنّاع القرار من جديد، بات ضرورة، خصوصاً بعد تجاهل وإهمال مستمر منذ عقود”.

بخّاش
ثم ألقى عضو المجلس البلدي الدكتور باسم بخاش محاضرة بعنوان “طرابلس-واقع ومبادرات”
فتحدث مطولاً عن أفكار عدة، بدأ فيها ب” التذكير بأن طرابلس تسير وفق مسار إفقار وتدهور وسلبية على كافة الأصعدة، مع إنهيار أغلب القطاعات والمؤسسات بدءً ببلدية طرابلس التي تعاني وأصبحت غير فعالة في هذه الظروف الصعبة، مروراً بمستوى التعليم الذي يتراجع ووصولاً إلى كل الأمور الحياتية والإجتماعية والعمرانية والبيئية”. وأضاء بخاش على” فشل عدد من المشاريع التي كلفت مبالغ طائلة ولم توصل إلى نتائج مرضية بسبب سوء الحوكمة وسيطرة الشبيحة على المدينة والتنافس السياسي”. وذكر أن” طرابلس لا تحتاج إلى دراسات لأن هناك العديد منها والتي كلفت مبالغ باهظة وتم نسيانها بالأدراج”. وقسم المبادرات إلى “نوعين إثنين : النوع الأول هو على نطاق واسع، والنوع الثاني على نطاق صغير”.
وشدد بخاش على” وجوب إطلاق ديناميكية عمل إيجابية بشكل علمي وفق خطة واضحة تبدأ بحشد جميع الموارد البشرية والمؤسساتية لقلب مسار التدهور نحو التعافي والتحسين، فمدينة بحجم طرابلس وحجم مشاكلها تحتاج إلى مبادرات ضخمة في كافة القطاعات دون استثناء وفصّل المحاور التي يجب أن تطالها هذه المبادرات ذاكراً أمثلة عن كل واحد منها وهي التالية : السياسي الأمني، الإقتصادي، التعليم والثقافة، البيئي العمراني، والإجتماعي. وركز على ضرورة تنفيذ بعض المشاريع الإقتصادية الكبيرة تكون قاطرة ورافعة للمدينة لخلق فرص عمل لشباب طرابلس”.
وفصّل بخاش بعض المبادرات والأفكار التي يقترح العمل عليها، مشدداً على”دور الحراك المدني لتحريك المياه الراكدة وإعطاء الأمل وخلق جو من الإيجابية لتحفيز الجميع على ضرورة عدم الإستسلام وإنقاذ المدينة في هذه الظروف القاسية. مع وجوب التنسيق بين جميع الجمعيات والمؤسسات على الأمور الهامة التي تتعلق بالمدينة والإتفاق على بعض الأولويات والسعي لتنفيذها لحماية طرابلس من الإنهيار التي تعيشه”.

يمق
من جهته، جدد رئيس بلدية طرابلس الدكتور يمق، تأكيده لما” “قالته هنا في نقابة المهندسين، قبل فترة بوجود معظم السياسيين وقيادات المدينة، بأن بلدية طرابلس تتحمل 50 بالمئة من مشاكل المدينة، واحتج على كلامي البعض سواء من الزملاء الأعضاء وغيرهم، فشرحت لهم الأسباب على كلامي”. وقال :” معظم هذا المشاكل يتسبب بها قانون البلديات الذي يعتمد على المركزية الإدارية، فاي حركة أو عمل يخضع لتسلسل والوصاية، فاي قرار بلدي يحتاج إلى توقيع المحافظ والجهات الرقابية وصولا الى وزارة الداخلية والبلديات، خلافا لمقولة “أهل مكة ادرى بشعابها”، عندما نملك حرية العمل في المدينة وفي البلدية بعيدا عن المركزية الإدارية، لأننا نملك معرفة ما هو لصالح المدينة، عندها تتحمل البلدية المسؤولة كاملة، وهذا الأمر يتطلب تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية كما نص دستور الطائف، مثلا،:كان لدينا بالصندوق البلدي أموالا تقدر بحوالي 50 او 60 مليون دولار، ونقول نحن بحاجة لتنفيذ مشروع ما ونعد دراسات ويأتي الجواب لا، وتعود المعاملة بالرفض، وايضا نطلب سلفة من أموالنا لا تعطى الموافقة، اموالنا بالليرة اللبنانية في الصندوق البلدي ومصرف لبنان يلعب سعر الدولار، نطلب تحويلها إلى دولار يأتي الجواب لا وممنوع، تذهب أموالنا هدرا بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولا اخفي سر اذا قلت ان البلدية لاتملك الان من ملايين الدولارات سوى معاش شهرين لعمالها وموظفيها بسبب السياسات المالية للدولة، واذا قلنا عندنا شغور ونقص بالمهندسين، في دوائر التنفيذ والمجاري والحدائق وغيرها، يقولون لا توظيف وتحتاج الى معاملة تقدم لمجلس الخدمة المدنية، والسؤال كيف تتحمل البلدية ومجلسها البلدي كل هذه المشكلات. البلدية تتحمل المسؤولية عندما تملك سلطة القرار والحرية في عملها وادائها، قبل فترة تحركنا نحو املاك محتلة للبلدية، مثلا مقهى الروضة مقابل القصر البلدي لا يدفعون ما عليهم من مستحقات، لدى تحركنا صدر بيان ضدي وضد البلدية يهدد بالقتل، المقهى، كانت واحة وحولوها بؤرة فساد ودعارة ومكبا للنفايات، للأسف بياناتهم تقول سنعلق المشانق امام البلدية لم ار احد في سلطة الوصاية او سلطة المدينة تحرك ساكنا الا القليل القليل، واليوم بيننا وبينهم دعاوي ومحاكم، وايضا مقهى عزمي سكوير، هي مخالفة 100 في المئة وكل التجار هناك يحتجون على وجودها، عندما جئنا لازالة المخالفة، جاءنا كتاب من قاضي: ممنوع التنفيذ”.
أضاف :” رئيس البلدية في العالم المتحضر له كامل الصلاحيات وسلطة اتخاذ القرارات المحقة نحن في لبنان لا نملك سلطة القرار. نحن في طرابلس العاصمة الثانية لم نر التزفيت في شوارع المدينة منذ اربع سنوات، ذهبنا إلى رئيس الحكومة، حيث كانوا اخبروه انهم يزفتون في شوارع طرابلس وعند التدقيق في معاملة التزفيت وجدنا أكثرها طرق خارج طرابلس وتخدم محيطها، مثلا طريق راسمسقا، طريق مجدليا، طريق المنكوبين كلها خارج طرابلس وفي الجداول محسوبة داخل طرابلس، بعد رفع الصرخة نزل الزفت في شوارع طرابلس”.
وقال :” وفي مسألة النفايات ومشاكلها اقول رغم كل ما نراه قد تكون طرابلس من انظف المدن اللبنانية، وللأسف كل نفايات محيط مدن الفيحاء وتحديدا الاقضية الشمال وعكار توضع في مكب طرابلس”
وطالب يمق ب” إطلاق حملة توعوية لمتابعة رمي النفايات القريبة في مناطق جوار طرابلس من كل الاتجاهات، أضاف الى التوعية حول مشكلة مجرى نهر أبو علي الذي نظفناه قبل شهرين والان كأنه لم ينظف، هذا مسؤولة كل الطرابلسيين، إضافة الى البلدية التي تفتقد السلطة، ونشكر قيادة الجيش ومخابراته لتلبية طلبنا بإزالة المخالفات على سطح النهر ودوار ابو علي وسوق الأحد وغيرها”.

مداخلات
وأخيراً، فتح باب النقاش، على مدار ساعة ونصف الساعة حول قضايا المدينة وآليات التطوير المطلوبة.