طاولة حوار مركزية لدائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية: وحدة الصف الفلسطيني واللبناني في مواجهة تهديدات الأونروا واستهداف حقوق اللاجئين.

في خطوة جادة لمعالجة الأزمات المتفاقمة التي تواجه وكالة الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، نظّمت دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني 2025، طاولة حوار مركزية في قاعة الشهيد أبو عدنان قيس في مخيم مار إلياس.شارك فيها ممثلون عن السفارة الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية والفعاليات النقابية والمهنية والاتحادات العمالية والجمعيات والمؤسسات المختصة، كما شارك عدد من الفعاليات الاجتماعية والوطنية والمؤسساتية والإعلامية.

طاولة الحوار هذه حملت رسالة حاسمة للمجتمع الدولي ودولة الاحتلال على حد سواء: الأونروا خط أحمر, الأونروا ليست مجرد وكالة، بل شاهد دولي على نكبة فلسطين، وضمانة أساسية لحقوق اللاجئين وحقهم في العودة. وأي محاولات لتقويضها ستواجه بموجة من الحراك الشعبي والدبلوماسي المنظم الذي يعكس إرادة الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم الوطنية المشروعة.

من قلب مخيم مار إلياس، خرجت هذه الطاولة بتوصيات تعكس وحدة الصف وتفتح الطريق أمام خطوات عملية لصون الأونروا وتعزيز حضورها في مواجهة التحديات المستقبلية, حيث افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء مع النشيدين اللبناني والفلسطيني.

واستعرض الرفيق أركان بدر، رئيس دائرة اللاجئين والأونروا في الجبهة الديمقراطية واقع الاعتداءات العسكرية على الأونروا وأكد أن الاستهداف للأونروا يأتي ضمن خطة منهجية ومدروسة، تعمل فيها إسرائيل وكافة أجندتها في حربها الشاملة على القضية الفلسطينية. يوازي ذلك واقع انقسام وتفكك وارتجال وعشوائية بين القوى المناصرة لشعبنا الفلسطيني وغياب خطة عمل توحد متكاملة. كما أكد أن قرارات الكنيست الإسرائيلي هي تعبير عن إفلاس سياسي واجتماعي وانحلال أخلاقي وعجز عن كسر إرادة شعب يريد الحياة. ودعا بدر إلى التمسك بالأونروا وتوحيد كافة الطاقات والجهود في معركة نزع الشرعية ورفض كافة السيناريوهات البديلة، والعمل على مبادرات تنفيذية وتحركات موحدة مع توفير الغطاء السياسي للشعب الفلسطيني وتعزيز جهود الدبلوماسية على كافة الهيئات العليا لتوفير التمويل عبر مخاطبة البرلمانات والحكومات والأمم المتحدة، وخوض معارك قانونية لإبقاء الأونروا واستدامتها حتى العودة والتصدي للمحاولات لتجويفها وإفقادها تأثيرها ودورها.

كلمة سفير دولة فلسطين الاخ اشرف دبور، ألقاها نيابة عنه الأخ نزيه شما، أكد فيها على أهمية الحفاظ على الأونروا وعدم نجاح أية بدائل لها، والتسلح بالوعي وبأدوات منطقية تساعد الأونروا في تغذية موقفها وإقناع الدول المانحة بلغة قانونية وعلمية، مؤكداً محورية دور هيئة العمل الفلسطيني المشترك، باعتبارها إطاراً خدماتياً جامعاً لكل الفلسطينيين في لبنان، وللشراكة مع الأطر اللبنانية في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني دوراً محورياً في تنظيم العلاقة الفلسطينية اللبنانية مع التأكيد على الثوابت بأن لاتوطين ولابديل عن حق العودة وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية دعماً لهذا الحق.

مدير مكتب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الأستاذ عبد الناصر الأيي، أشار إلى الدور الهام الذي مارسته لجنة الحوار عندما ترأست اللجنة الاستشارية للأونروا، ومواصلة دورها اليوم في ترؤسها اللجنة الفرعية مؤكداً أهمية عقد هذه الحوارات في سياق مراكمة الوعي الجمعي لمواجهة استحقاقات العدوان الإسرائيلي، واتخاذهم جملة من القرارات في سياق استهداف ممنهج لتدمير سمعة الوكالة واسمها، ووسمها بالإرهاب. مشيراً إلى ضرورة تواصل الجهود مع الدول المانحة وتوفير مساحات لإقناع البرلمانات والحكومات بأهمية وحيوية دور الأونروا في ظل عجز أي بدائل عنها، كما دعا إدارة الأونروا مضاعفة جهودها لتوفير التمويل وسد العجز بالموازنة، وأشار للسيناريوهات الخطيرة التي تهدد الأونروا وعملها ومستقبلها وخدماتها, مؤكداً على أهمية وحدة الصف الفلسطيني واللبناني في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها الأونروا وحقوق اللاجئين.

الباحث والمؤسس في مجموعة “عائدون”، الدكتور جابر سليمان انتقد التقصير الكبير في توفير خطة الطوارئ وتراجع الخدمات، معتبراً ذلك في إطار حصار وتجفيف موارد الأونروا، باعتباره جزءاً من الحرب والاستهداف لقضية اللاجئين. داعياً إلى حملة وطنية جامعة لإنقاذ الأونروا، تتحمل فيها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة ودائرة اللاجئين الجهد الأكبر في بذل الجهود الدولية لدعم الأونروا وتوفير الموازنات اللازمة لتوفير الخدمات وتحسين جودتها.

الأستاذ علي هويدي، مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أكد أن الاستهداف للأونروا يأتي في سياق التنصل من جريمة النكبة وتكريس شرعية إسرائيل في الأمم المتحدة والعمل على شطب قضية اللاجئين وقرار 194، مؤكداً على ضرورة العمل على أوسع حراك شعبي ودبلوماسي لمواجهة هذا الاستهداف وتحسين الخدمات حتى العودة.

مسؤول دائرة اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرفيق سمير اللوباني (أبوجابر) انتقد أداء الأونروا أمام استحقاقات الحرب، وقصورها عن توفير خطة طوارئ فعلية، كما دعا لتوفير الخدمات وتحسين جودتها بما يتناسب مع واقع اللاجئين واحتياجاتهم.

الأستاذ محمد الشولي نائب مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) طرح مراجعة شاملة لدور إدارة الأونروا الأخيرة وواقع خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والفشل في الاستجابة الكارثية في الحرب، حيث تركت مخيمات بيروت والجنوب بلاموظفين وفرض التحقق الرقمي على اللاجئين، وتوقفت مشاريع الإعمار، واتبعت السياسات لإغلاق ودمج المدارس، مع تسليط سيف الحيادية على رقاب الموظفين بدعوى الانتماء الوطني. منتقداً إدارة الأونروا بأنها إدارة ترتجل ولا تخطط وتمارس سياسات هدر وتكرار تجارب غير ناجحة.

كما اعتبر النقابي محمد السيد قاسم أن المواجهة للاستهداف لم ترق إلى المستوى المطلوب، وتراجع الخدمات انعكس سلباّ على واقع المخيمات التي باتت تشكل خطراً على سكانها، داعياً لتعزيز الوعي الشعبي الجمعي وتطهير الجماهير في تحركات تعبر عن مصالحهم وإعداد دراسة قانونية شاملة لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي.

الدكتورة عزيزة الخالدي دعت إلى اتباع منهجية علمية تخطيطية في مقاربة هذا الموضوع، وتوفير إطار رقابة للدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، واستثمار حالة التأييد الشعبي لتوفير الأموال وتطوير الخدمات، الأمر الذي يعكس مناصرة وترجمة فعلية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

الأخ حسن زيدان (أبوإيهاب)، أمين عام حركة الانتفاضة الفلسطينية أكد أن الاستهداف رافق تأسيس الأونروا ومر عبر مراحل، واشتد مع تصاعد الأحداث بعد 7 أكتوبر في ظل الحضور الزاخم للرواية التاريخية للشعب الفلسطيني وحقوقه على كافة المستويات الدولية، داعياً إلى توحيد الجهود مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.

الدكتور محمود العلي، منسق مركز حقوق اللاجئين “عائدون” أكد على مسؤولية الأمور فيما يتعلق بالتشغيل حتى إنجاز حق العودة باعتباره حقاً فلسطينياً مقدساً.

كما أكد الأستاذ محمود عباس (أبو مجاهد)، مدير جمعية الأطفال والفتوة أن الضامن الأساسي لحق العودة هو المقاومة، وأن كافة المشاريع المشبوهة التي رافقت انطلاقة الأونروا منذ نشأتها هدفها تصفية اللاجئين الفلسطينيين. مشيداً بالدعوة إلى طاولة الحوار ومن قلب المخيم للخروج بتوصيات تُرفع إلى أعلى المستويات.

وأشار النقابي عمر برغوث مسؤول المكتب العمالي الحركي وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال فلسطين إلى ضرورة تحصين الكوادر وإظهار المستوى الحضاري والنضالي للشعب الفلسطيني في التحركات، وطرح البرنامج المطلبي بعيداً عن سياسات الإغلاق والإضراب.

الأخ جهاد محمد، المسؤول عن ملف الأونروا في حركة الjه.اد الإس.لامي، أشار إلى تطور الاستهداف السياسي والمالي وصولاً إلى استهداف عسكري، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقوق وطنية وليس إغاثية فحسب.

وأكد الرفيق أبوعماد شاتيلا خلال مداخلته، باسم اللجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية على توفير غطاء سياسي فلسطيني موحد للحفاظ على حق العودة والأونروا، وتحريض الشارع الفلسطيني وتعبئة الجماهير لتعزيز التحركات الشعبية، وبناء حوار إيجابي حول واقع المخيمات، باعتبارها قلاع نضالية لشعب يناضل ولديه حقوق إنسانية واجتماعية.

ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الرفيق المحامي سماح مهدي أكد على أهمية الأونروا باعتبارها شاهداً دولياً على نكبة الشعب الفلسطيني، وأن استهدافها من قبل عصابات الاحتلال سواء بالنار لموظفيها ومنشآتها أو بتشريعات الكنيست هو هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة. داعياً كافة القوى والأحزاب إلى حملة إعلامية بخطاب موجه وموحد، وتشكيل الوفود لزيارة سفارات الدول المانحة والاستفادة من المزاج الشعبي العالمي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والتأثير على مراكز القرار.

الرفيقة سميرة صلاح، عضو دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أكدت خلال كلماتها على شمولية الاستهداف للأونروا واللاجئين في كافة أماكن تواجدهم، وفي ظل استجابة عدد من الدول المانحة للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية وتشويه الصورة تبرز الضرورة للعمل على توفير موازنة ثابتة للأونروا تلبي احتياجات اللاجئين، خاصة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإغاثة وخطة طوارئ شاملة.

عضو اللجنة المركزية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أبو صالح شاتيلا أكد على سلبيات الانقسام وانعكاساته على كافة قضايا شعبنا، داعياً إلى الوحدة الوطنية خلف منظمة التحرير الفلسطينية لتوحيد الجهود.

ودعا الرفيق سليمان عبد الهادي أمين سر اللجنة الشعبية للتحالف في شاتيلا وعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية القيادة العامة إلى تحسين خدمات الأونروا وتطويرها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

نائب رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين، الدكتور سهيل الناطور أشار إلى إشكالية الالتزامات المالية الدولية للأونروا، كونها طوعية، وخطورة مشاريع التوطين والتهجير للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.

كما قدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الاخ غسان البقاعي كلمة أكد فيها على الأوضاع الصعبة التي يعانيها شعبنا في لبنان وضرورة تطوير الجهود وتوحيدها في مواجهة الاستهداف بما يحفظ كرامة شعبنا وحقوقه.واختتمت طاولة الحوار بمداخلة شاملة للرفيق يوسف أحمد مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان دعا للعمل على توحيد الرؤية اللبنانية الفلسطينية في التعاطي مع هذا الملف الساخن، في حين تتسارع الخطط المنهجية والممارسات العلنية التي تهدف إلى استهداف حق العودة واللاجئين، عبر إعادة تعريف الأونروا وتشويه اسمها بالإرهاب، ومساعٍ لإيجاد بدائل عنها ونقل تفويضها لوكالات ومؤسسات أخرى.
ودعا الدولة اللبنانية لبذل مزيد من الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد الأونروا، ومعالجة التقصير في توفير خدماتها وعجزها، كما دعا إلى توحيد الجهود الفلسطينية وتعزيز التحركات الشعبية في المخيمات والتجمعات، والعمل لبناء حركة شعبية فلسطينية موحدة ومنظمة بغطاء سياسي على كافة المستويات، تخدم المشروع الوطني وترفض كافة سيناريوهات نقل صلاحيات الأونروا إلى أي جهة أخرى أو أي مؤسسة، باعتبارها التزاماً دولياً تجاه نكبة شعبنا كما أقره القرار 302 ربطاً بالقرار 194. وأكد أن الالتزامات المالية هي التزامات المجتمع الدولي وتعبير عن مسؤوليته تجاه شعبنا المنكوب، مطالباً بتوفير ميزانية ثابتة للأمم المتحدة لتلبية احتياجات اللاجئين، ومشيراً إلى أهمية مواصلة التحركات الشعبية والاحتجاجات السلمية بشكل حضاري وواعي وامتلاك برنامج مطلبي تفصيلي يناضل لتوفير العيش الكريم للاجئين ربطاً بمواصلة نضالهم حتى إنجاز الحقوق الوطنية.