الهيئات النسائية لا تدعم النساء

بقلم مديرة التحرير نعمات اكومه

كنت دائما من المعارضات للكوتا النسائية في اي انتخابات او مكان كانت لانني اعتبر ان النساء لسن بحاحة لكوتا لاثبات قدراتهن وفرض حضورهن في اي زمان او مكان كما ان فرض وجود نساء في المجالس البلدية او النيابية بصفة الكوتا هو ابعد ما يكون عن الديمقراطية، اذ ان ذلك قد يقود الى وجود امرأة في هذه المجالس بعدد اصوات متدني في مقابل مرشح حاصل على عدد اكبر من الاصوات. 

كل لوائح الترشيح لانتخابات المجلس البلدي في طرابلس تضمنت اسماء لنساء رائدات مكافحات مجدات صاحبات كفاءة وعلم، وربما افضل من كثير من المرشحين فما الذي حصل حتى لم تتمكن اي منهن من النجاح؟

– معظم النساء لم يكن لهن قبل فترة الانتخابات اي نشاط اجتماعي فاعل يعود على المجتمع بالفائدة واكثرهن لم يكن معروفات في اوساط طرابلس.

– الفترة التحضيرية للانتخابات كانت قصيرة كما تذرع البعض اذ لم يكن واضحا ما اذا كانت الانتخابات ستتم في وقتها المحدد وبرأيهم هذا ما كان له تأثير سلبي على صحة التمثيل ولكن الواقع ان تأجيل الاستحقاق البلدي لفترة طويلة كان يجب ان يكون فرصة للتحضير والاستعداد .

وبقراءة للنتائج و الاحصاءات بعد انتخابات طرابلس نرى ان عدد المقترعين على صعيد المدينة لم يتجاوز نسبة 25%، وان عدد المقترعين الذكور كان اقل من النساء، اما نسبة عدد المقترعين الذكور الذين صوتوا لنساء فكانت 33%، في حين ان نسبة عدد المقترعات الاناث اللواتي صوتن لنساء فكانت 24% . 

وهذا ان دل عل شيء فهو ان نظرية الذكورية انتفت وان الذكور انصفوا المرأة ودعموها أكثر من الاناث. 

يرى البعض ان وجود النساء في المجالس البلدية لا يحدث فرقا مهما فلقد كانت هناك نساء كفوءات في مجالس سابقة ولكن لم يستطعن ان يسهمن بتغيير الواقع البلدي الى الافضل نتيجة التجاذبات السياسية التي شلت عمل اعضاء المجالس البلدية سواء كانوا نساء او رجال.

ان تمثيل المرأة في المجالس البلدية والنيابية في لبنان يظل ضعيفا نتيجة تفاعل عوامل ثقافية وتشريعية واجتماعية معقدة، يمكن تلخيص أبرزها كما يلي:

– التضامن النسائي المحدود:

لا تزال العديد من الناخبات يفضلن التصويت لمرشحين ذكور بسبب الصور النمطية التي تربط القيادة بالذكورة.

ومنذ ان قررت الحركات النسائية وعددها حوالي 64 جمعية نسائية في لبنان الانخراط في المجالس البلدية او النيابية، لم تتفق على شخصية نسائية واحدة لدعمها للوصول الى هذه المجالس وهذا يدل على ان هذا الترشيح لم يكن لنصرة المرأة وانما بناء لمزاج شخصي عند المرشحات، فلو ان هذه الجمعيات مجتمعة تتبنى ترشيح امرأة أو اكثر لربما لكان لهن نصيب اكبر في الوصول

– التهميش الاقتصادي: 

نقص الدعم المالي للحملات الانتخابية النسائية يجعل من الصعب التنافس مع المرشحين الرجال

– التمثيل العائلي والحزبي: 

غالبا ما تختار المرشحات بناء على الانتماء العائلي أو الحزبي وليس الكفاءة، مما يحد من فرص النساء المستقلات أو غير المنتميات لتحالفات قوية.

يحتل لبنان المرتبة 133 عالميا في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2024، مما يعكس ضعف التمثيل السياسي للمرأة مقارنة بدول أخرى، بالرغم من التقدم في التشريعات مثل إعفاء النساء من شروط ترشح معقدة، واعطائها الحق بالترشح في مكان ولادتها او في مكان قيد زوجها 

الحلول تكمن في :

– تمكين النساء اقتصاديًا وتوفير الدعم لحملاتهن. 

– تغيير العقلية المجتمعية عبر التوعية بمزايا التمثيل النسائي، مثل التركيز على قضايا التعليم والخدمات الاجتماعية . 

– تنظيم حملات لتشجيع النساء على التصويت لمرشحات من جنسهن، اذ يبقى التحدي الأكبر هو كسر الحواجز الهيكلية والثقافية التي تعيق التضامن الانتخابي بين النساء. 

– تعزيز الوعي المجتمعي، وتغيير العقلية الاجتماعية لتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع القرار.