لجان المستأجرين في لبنان تنفي لقائها مؤخراً مع جورج عدوان : لإيجاد التوازن بين المالك والمستأجر بعيداً عن مصالحه الخاصة

محمد سيف

ردًّا على ما صرّح به رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان على إحدى المحطات التلفزيونية في ١٢/٠٦/٢٠٢٥،

تنفي لجان المستأجرين في لبنان، نفياً قاطعاً اجتماعك معها باستثناء اجتماعين لا غير حصلا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس النيابي، حيث شعر ممثلونا بانحيازك الواضح للطرف الآخر، ومحاولات فرضك للقانون التهجيري الأسود الذي يطيح بحقوقنا المكتسبة، والمخالف بأكثرية بنوده لما أكد عليه الدستور اللبناني ولا سيما بما يتعلق بحفظ الملكية الفردية، والمساواة بين الناس، وحفظ العدالة الاجتماعية وحفظ الاقتصاد اللبناني وحفظ الحقوق المكتسبة التي نصّت عليها القوانين الاستثنائية وقانون الملكية التجارية”، وجاء في بيان للجان:” وفقا للمادة ١٥ من الدستور “الملكية في حمى القانون” فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلّا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه تعويضاً آملاً، وبما أن الفقرة “و” من مقدمة الدستور تنصّ على أن “النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”.

أضاف :” لذلك فالتحرير الذي تعتمده في قانونك للايجارات التجارية يعني عمليا هو الاطاحة بالملكية الخاصة التجارية العائدة للمستأجر” …

واردف البيان :”حضرة النائب : إعدل بين الناس فاستناداً للمادة ٧ من الدستور قانونك فيه ضرب لقاعدة المساواة بين اللبنانيين و على اكثر من صعيد.. وحضرتك تدعي أنّ٨٠% من المالكين مظلومون و نحن نرى أن ١٠٠% من المالكين القدامى مظلومون لانكم قد حرمتموهم عبر تشريعاتكم من البدل العادل بعد انهيار العملة، من اجل فرض ما خطط له المالكين الجدد لبدعة تحرير الايجارات عبر شرائهم للعمارات القديمة بأبخس الأثمان من المالكين القدامى وعبر فرض حجة عدم زيادة بدلات الايجار عبر المضاعفات !
لذا يتوجب فصل حقوق المالكين القدامى الذين يلائمهم البدل العادل و يرضون به عن افتراءات المالكين من اللوبي العقاري المالي اللاهث الى تحرير الايجارات من أجل تحقيق الأرباح غير المشروعة على حساب أصحاب الحق من المستأجرين، والعجب العجاب أنكم تتكلمون عن دراسات ادعيتم فيها ان عدد المستأجربن هو ٢٥ الفا بينما هو في مدينة طرابلس وحدها بلغ حوالي ٨٠ ألفاً ! وحدث بلا حرج عن عشرات الآلاف من المستأجرين…. وهذه الدراسات إن دلت على شيء انما تدل على أنه “متل ما بدو الفاخوري بركّب أذن الجرّة ” إن اقتراح تعديلك الاخير الذي سمعنا به والذي يتحدث عن عدة سنوات وعن البدل حسب قيمة بدل المثل ان دل على شيء انما يدل على أكبر عملية مصادرة للملكية الفردية، لا بل على التعدي على حقوق الانسان”.

وختم :” نؤكد لك ولكل من يدور في فلكك من اللاهثين الى قضم حقوقنا أننا ذاهبون الى الطعن الدستوري ، والشارع سوف يكون الحكم بيننا
واننا نتوجه بالشكر لكل مسؤول أو نائب علا صوت ضميره من أجل إحقاق الحق و من أجل إيجاد التوازن بين المالك والمستأجر بعيدا عن مصالحه الخاصة”.