حكومة غزة: اعترافات جنود الاحتلال تكشف جريمة إعدام جماعي بحق المجوعين

أكدت حكومة غزة، الجمعة، أن اعترافات جنود وضباط إسرائيليين بإطلاق النار المتعمد على آلاف المجوعين في غزة تكشف “جريمة إعدام جماعي ممنهج ضد المدنيين قرب مصائد الموت بغزة”.
جاء ذلك في تعقيب للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة على ما كشفته صحيفة “هآرتس” امس بأن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات “رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.
وقال المكتب في بيان: “نؤكد للرأي العام المحلي والدولي أن هذه الشهادات تعد إقراراً داخلياً موثقاً بارتكاب جرائم حرب وجريمة قتل جماعي ممنهجة بحق سكان غزة الذين تم تجويعهم وحصارهم لشهور طويلة”.
وأضاف أن “ما جاء في التقرير من أوامر عسكرية مباشرة لإطلاق النار على مدنيين عُزّل لا يُشكلون أي تهديد، واستخدام رشاشات ثقيلة ومدفعية وقذائف ضد تجمعات سلمية تنتظر الغذاء، هو دليل إضافي على أن جيش الاحتلال يمارس سياسة منظمة للإبادة، تحت غطاء كاذب يسمى الإغاثة”.
وتابع: “كما تكشف هذه الشهادات أيضاً تورط جيش الاحتلال في التواطؤ مع شركات أمنية ومقاولين لتحقيق مكاسب مادية على حساب دماء الأبرياء”. ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المؤسسات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لفتح المعابر، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر القنوات الأممية والرسمية دون شروط أو تأخير.
كما دعاهم إلى “تجريم هذه الحوادث التي تؤكد الإبادة الممنهجة، وتقديم قادة الاحتلال وجنوده إلى المحاكم الدولية دون تأخير”.
وأكد المكتب أن صمت العالم عن هذه المجازر “يُعد مشاركة فعلية في الجريمة”.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت أن “قادة (في الجيش) أمروا القوات بإطلاق النار على الحشود (الفلسطينيين) لإبعادهم أو تفريقهم (أثناء تجمعهم قرب مراكز المساعدات)، رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد”.